بدأت نقابة الموسيقيين اليوم بإصدار بيان رسمي يوضح موقفها من الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بنقيب المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، حيث أشار طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي للنقابة، إلى أن هذه الشائعات تأتي ضمن حملة ممنهجة تستهدف النقيب، وتشنها مجموعة من الأشخاص غير المنتمين للنقابة، كما أكد البيان أن هذه المعلومات تهدف إلى إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام، مشددًا على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
حملة مشبوهة ضد النقيب
قال طارق مرتضى إن الشائعات المتداولة تستند إلى ادعاءات باطلة وغير قانونية، مشددًا على أن النقابة تتابع هذه التطورات باهتمام كبير، واعتبر أن مروجي هذه الشائعات هم أشخاص فقدوا عضويتهم في النقابة، ولا يمثلونها ولا يمثلون الموسيقيين.
توضيح الحقائق القانونية
أوضح البيان أن نقابة المهن الموسيقية تأخذ قضيتها على محمل الجد، وتؤكد أن المحكمة الإدارية هي الجهة المختصة للفصل في مثل هذه الأمور، كما تحدث مرتضى عن دعوى سابقة أُحيلت إلى هيئة مفوضي الدولة، والتي أوصت بعدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار إداري.
احترام القضاء المصري
أضاف مرتضى أن النقابة تُقر بمكانة القضاء المصري، وتؤكد احترامها لجميع أحكامه وقراراته، وفي ذات السياق أشار إلى قرار المحكمة بعدم جواز نظر الطعن المقدم، كما أكد أن الغرامة المالية المطالب بها لا تتجاوز عشرين ألف جنيه، مما يُبرز سلامة موقف النقيب القانوني.
دعوة لمواجهة الشائعات
وجه البيان رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، مشددًا على أهمية عدم الانسياق وراء المعلومات الخاطئة، ودعا الموسيقيين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، وأكدت النقابة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد أي شخص يساهم في نشر الشائعات أو التشهير بالنقيب.
