سجل الاقتصاد الهندي نمواً بوتيرة أسرع من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، حيث بلغ النمو 7.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، و ذلك بدعم من الإنفاق الاستهلاكي القوي وإصلاحات جديدة في طريقة احتساب الناتج المحلي الإجمالي.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
وفقاً لبيانات وزارة الإحصاء، حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 7.8% في الربع الأخير من العام (من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر)، ورغم انخفاضه عن معدل 8.4% المسجل في الربع السابق، إلا أنه تجاوز توقعات السوق التي كانت عند 7.6%.
حصاد عام صعب
تؤكد هذه الأرقام مكانة الهند كأسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، وتأتي وسط تحديات كبيرة واجهتها السلطات، منها الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، وضعف قيمة الروبية، وتأثير انخفاض الاستهلاك المحلي.
إجراءات الحكومة لدعم الاقتصاد
في مواجهة توقعات اقتصادية سلبية لعام 2025، اتخذ رئيس الوزراء ناريندرا مودي خطوات لدعم الاقتصاد، شملت خفض ضرائب الدخل والاستهلاك، مما ساهم في تنشيط الإنفاق الاستهلاكي خلال الأشهر الأخيرة.
اتفاقيات تجارية وتعزيز الثقة
نجحت الهند أيضاً في إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر، وهو ما عزز الثقة في الروبية، رغم أن ذلك جاء قبل أسابيع من قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء الرسوم الجمركية واسعة النطاق المفروضة من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب.
تحديث منهجية احتساب الناتج المحلي الإجمالي
تُعد الأرقام الجديدة للناتج المحلي الإجمالي أول بيانات تنشر بموجب صيغة معدلة، حيث أفادت الحكومة أن هذه الطريقة تعكس بشكل أفضل “واقع الاقتصاد سريع التغير”.
تحسين عملية احتساب البيانات
شملت المراجعة نقل سنة الأساس لاحتساب الناتج المحلي الإجمالي من 2011-2012 إلى 2022-2023، واعتماد منهجية أكثر دقة في احتساب انكماش الأسعار، استجابةً لانتقادات تشير إلى أن الطريقة السابقة اعتمدت بدرجة كبيرة على مؤشر أسعار الجملة.
مصادر بيانات حديثة
حالياً، تستند حسابات النمو إلى مصادر بيانات متطورة، تشمل معلومات من قواعد بيانات الضرائب وتسجيل المركبات عبر الإنترنت، وذكرت الحكومة أن البيانات الجديدة تقرب الأرقام الرسمية “أكثر من هيكل وديناميكيات الاقتصاد الحالي”.
