«نهاية تداولات الأحد تشهد ارتفاع أسعار العملات باستثناء انخفاض اليورو»

خيمت الزيادة على أسعار العملات اليوم، الأحد 1 فبراير 2026، مقابل الجنيه، وذلك في نهاية التداولات.

يأتي هذا التغير وسط تحسن طفيف في مؤشرات تدفق النقد الأجنبي، وبدأت الثقة تعود تدريجياً إلى الأسواق المالية، مع توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة مستويات أعلى من الاستقرار النسبي في أسعار العملات.

يرى خبراء الاقتصاد أن هذه التحولات قد تكون مؤقتة، حيث إن استمراريتها تعتمد على عدة عوامل، أبرزها حجم التدفقات الدولارية من السياحة والاستثمار، بالإضافة إلى السياسات النقدية المطبقة من قبل الجهات المعنية.

في ظل هذه التحركات، يتواصل متابعة المواطنين والمستثمرين الدقيف لتغيرات سعر الدولار، نظراً لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات، خصوصاً المستوردة، كما يؤثر على السوق المالية وأسعار الذهب والعملات الأخرى.

كان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه الأخير خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، للمرة الخامسة هذا العام، خلال الاجتماع الذي عقد في نهاية 2025.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير يوم الخميس، الموافق 25 ديسمبر 2025، خفض معدلات عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، ليصبح 20.00% و21.00% و20.50% على التوالي، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%، ويعكس هذا القرار تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.

يأتي هذا القرار نتاجاً لتقييم لجنة السياسة النقدية لأحدث تطورات معدلات التضخم محليًا، وتوقعاتها المستقبلية استناداً إلى البيانات الاقتصادية المتاحة، بما يسهم في تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

أكد البنك المركزي أنه سيستمر في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن يتردد في استخدام كافة الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار ودعم مسار النمو الاقتصادي المستدام.

وأشار المركزي إلى أن النمو الاقتصادي العالمي حقق تعافٍ نسبياً، ولكن تبقى الآفاق متأثرة بعدم اليقين حول السياسات التجارية، واستمرار التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى تباطؤ نمو الطلب العالمي.

أسعار العملات اليوم

في السطور التالية، نستعرض أسعار العملات مقابل الجنيه، بنهاية التعاملات اليوم، وفقًا لشاشات التداول المعلنة من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرفية.