دعت كتلة حزب مبادرة النيابية إلى ضرورة رفع الرواتب التقاعدية المتدنية، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير حياة كريمة للمتقاعدين، في خطوة تعكس حرصها على تحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة الهامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكتلة، برئاسة النائب أحمد الهميسات، لمناقشة الدراسة الاكتوارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعدد من أعضاء الكتلة النيابية.
هذا الاجتماع، الذي عُقد يوم الأحد، خُصص لمتابعة تداعيات الدراسة الاكتوارية وانعكاساتها على منظومة الضمان الاجتماعي، حيث جرى خلاله الاستماع إلى آراء وملاحظات الحضور حول أبرز التحديات التي تواجه كلاً من المشتركين والمتقاعدين.
###
أبرز التوصيات ومواقف الكتلة النيابية
أكدت الكتلة على محاور أساسية تهدف إلى تعزيز استدامة الضمان الاجتماعي وحماية حقوق أفراده، حيث شددت على النقاط التالية:
ضرورة إيجاد آلية تدريجية وعادلة لاحتساب عدد اشتراكات التقاعد المبكر، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، ويحقق التوازن الأمثل بين استدامة صندوق الضمان وحماية حقوق العاملين.
التوصية بتعديل البند (2) من المادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024، لوضع أسس واضحة ومنصفة لإحالة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي إلى التقاعد المبكر، خصوصًا في الحالات التي تتم دون طلب الموظف نفسه.
الرفض القاطع لرفع سن الشيخوخة للتقاعد، مؤكدة أن أي تعديل في هذا الاتجاه من شأنه أن ينعكس سلبًا على فئات واسعة من العاملين، ولا ينسجم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي للمجتمع.
الدعوة إلى تحسين كفاءة استخدام أموال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بما يضمن تعظيم العوائد الاستثمارية والحفاظ على أموال المشتركين والمتقاعدين ومستقبلهم.
التأكيد على رفضها لزيادة قيمة الاقتطاعات على المشتركين، لما يشكله ذلك من عبء إضافي على كاهل العاملين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها.
