نواب البرلمان يطرحون طلب إحاطة لعدم الالتزام بتطبيق حد أدنى عادل للمعاشات والمطالبة بزيادة قيمته

كتبت هند عادل

طلب إحاطة من النائب حاتم عبدالعزيز بشأن أوضاع أصحاب المعاشات

تقدم النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حول المعاناة التي يواجهها أصحاب المعاشات من ضغوط معيشية ناجمة عن الارتفاع المستمر في الأسعار، في ظل غياب زيادة حقيقية وعادلة تتناسب مع معدلات التضخم، وعدم تطبيق حد أدنى للمعاشات يعكس حقوقهم ويضمن لهم حياة كريمة.

تآكل القيمة الحقيقية للمعاشات وتدهور مستوى المعيشة

ذكر النائب حاتم عبدالعزيز أن القيمة الفعلية للمعاشات تتآكل يومًا بعد يوم، مع ازدياد أسعار السلع الأساسية، والأدوية، وفواتير الخدمات، مما يضع ملايين من كبار السن وأصحاب المعاشات في دائرة الفقر والاحتياج، رغم تضحياتهم وخدمتهم الطويلة للوطن، ومساهماتهم في بناء المجتمع ودعمه الاقتصادي.

العدالة الاجتماعية وتأخر الزيادات المقررة على المعاشات

وأفاد النائب أن استمرار الوضع الحالي يعد إخلالًا بمبادئ العدالة الاجتماعية التي كفلها الدستور، ويثير تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخير في إقرار زيادات عادلة، كما تساءل عن سبب عدم ربط المعاشات بمعدلات التضخم بشكل مباشر، على غرار العديد من الدول، للحفاظ على القوة الشرائية.

مطالب لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حقوق أصحاب المعاشات

وطالب بسرعة إصدار زيادة فورية وعادلة للمعاشات، تتناسب مع معدلات التضخم، وتطبيق حد أدنى للمعاشات لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد في الدولة، لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، كما دعا إلى وضع آلية قانونية سنوية لربط المعاشات بمعدلات التضخم، لضمان عدم تآكل قيمتها مستقبلًا، وتحديد جدول زمني واضح لتنفيذ هذه الإجراءات دون تأخير أو تسويف.

موقف أصحاب المعاشات ودور الدولة في حمايتهم

أكد النائب أن أصحاب المعاشات ليسوا مجرد أرقام في الموازنات، وإنما هم آباء وأمهات، قدّموا أعمارهم في خدمة الوطن، ومن غير المقبول أن يُتركوا فريسة لغلاء المعيشة دون حماية حقيقية، وإنما يجب أن تضع الدولة في اعتبارها حقوقهم، وتعمل على تحسين أوضاعهم بما يتناسب مع ظروفهم.

مطالبة بمناقشة عاجلة للمسائل المتعلقة بالمعاشات

طالب النائب بإدراج طلب الإحاطة على جدول الأعمال لمناقشته بشكل عاجل، ومساءلة الجهات المعنية حول أسباب هذا التأخير، وإلزامها باتخاذ إجراءات فورية ترفع من مستوى معيشة هذه الفئة المستحقة، وتخفف من معاناتهم الناجمة عن غلاء المعيشة.