«هدوءٌ يشهد حركة بيع وشراء الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء»

سجلت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً في بداية تعاملات يوم الثلاثاء، 24 فبراير 2026، حيث بقيت العملة الخضراء تحت مستوى 48 جنيهاً في جميع البنوك العاملة بالسوق المصرية، ويعكس هذا الثبات استقرار السياسة النقدية وتوافر السيولة الدولارية في القنوات الرسمية، مما ساهم في تقليل تذبذبات الأسعار التي كانت تشهدها الأسواق في السابق، وقد أظهرت شاشات التداول في البنك المركزي والبنوك الوطنية والخاصة تقارباً في أسعار البيع والشراء، مما يعزز من البيئة الاقتصادية المستقرة للمستثمرين والمتعاملين في قطاع الاستيراد والتصدير، ويعزز ثقة المواطنين في أداء العملة المحلية أمام مجموعة العملات الأجنبية.

أسعار الصرف في البنك المركزي والبنوك الوطنية (الأهلي ومصر)

وفقاً للتحديثات الأخيرة، ثبت سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 47.67 جنيهاً للشراء و47.80 جنيهاً للبيع، وهو السعر التأشيري الذي تتقارب حوله معظم البنوك، وفي أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر السعر عند 47.68 جنيهاً للشراء و47.78 جنيهاً للبيع، هذا التوافق في الأسعار بين البنوك الكبرى يشير إلى توازن بين العرض والطلب، ويؤكد نجاح الآليات المصرفية في إدارة ملف النقد الأجنبي بمرونة وكفاءة، مما يضمن تدفقات نقدية مستمرة تلبي احتياجات السوق المحلية دون إحداث ضغوط تضخمية إضافية.

تباين طفيف في البنوك الخاصة: بنك الإسكندرية والمصرف المتحد

بالرغم من الاستقرار العام، تظهر بعض الفروقات الطفيفة بين البنوك الخاصة، حيث سجل بنك الإسكندرية سعر شراء أعلى قليلاً بلغ 47.80 جنيهاً، مقابل 47.90 جنيهاً للبيع، وفي بنك البركة والمصرف المتحد، تساوت الأسعار مع البنوك الحكومية لتسجل 47.68 جنيهاً للشراء و47.78 جنيهاً للبيع، أما بنك كريدي أجريكول فقد سجل مستويات مقاربة جداً للمركزي بـ 47.67 جنيهاً للشراء و47.77 جنيهاً للبيع، هذا التباين الطفيف يعد ظاهرة صحية في سوق صرف مرنة تعتمد على آليات السوق، مما يتيح للمتعاملين اختيار البنك الأنسب لتنفيذ عملياتهم المالية بناءً على أفضل الأسعار المتاحة.

قائمة أسعار الدولار المحدثة في أهم البنوك المصرية اليوم:

توقعات الأسواق وتأثير الاستقرار على الاقتصاد الكلي

يرى الخبراء المصرفيون أن بقاء الدولار تحت مستوى 48 جنيهاً لفترة طويلة يعطي إشارات إيجابية للأسواق العالمية حول قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتعافي، إن هذا الاستقرار يساهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الاستيراد، خاصة للسلع الاستراتيجية والمواد الخام، مما ينعكس بشكل إيجابي على مستويات التضخم في الأمد المتوسط، ويترقب المتعاملون في سوق الصرف نتائج الاجتماعات القادمة للجنة السياسة النقدية، ومؤشرات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تظل هذه العوامل هي المحرك الأساسي لمستقبل سعر الصرف في مصر خلال الربع الثاني من عام 2026.