نقدم لكم زوارنا الكرام أحدث الأخبار والتقارير الحصرية لحظة بلحظة عبر جريدة آخر الأخبار، لنضعكم دائمًا في قلب الحدث.
تصاعد النقاش حول حظر وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين
يتصاعد النقاش في الاتحاد الأوروبي حول حظر وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين، بينما تسعى بعض دول الأعضاء، مثل فرنسا، إلى فرض حظر وطني عاجل.
الاهتمام العالمي بإجراءات أستراليا
توسّع الجدل في بروكسل منذ أن أصبحت أستراليا في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أول دولة تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون السادسة عشرة، وتراقب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن كثب هذا الإجراء غير المسبوق، آملة الاستفادة منه وربما تطبيقه على المستوى الأوروبي.
الدعوات لحظر شامل في الاتحاد الأوروبي
وقد دعا عدد من الدول، مثل فرنسا والدنمارك واليونان وإسبانيا، إلى حظر شامل على مستوى الاتحاد الأوروبي، وبسبب عدم النجاح في تحقيق ذلك حتى الآن، قررت فرنسا عدم الانتظار أكثر وإقرار حظر على المستوى الوطني.
مشروع القانون الفرنسي
وافق البرلمان الفرنسي، بعد قراءة أولى، على مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون الخامسة عشرة، وهو إجراء يحظى بدعم قوي من الحكومة والرئيس إيمانويل ماكرون.
تأييد أورسولا فون دير لاين للإجراءات
أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن تأييدها شخصياً لمثل هذه الإجراءات المتعلقة بالقاصرين، وقارنتها بحظر التدخين أو شرب الكحول، وأكدت أنها ترغب في الاستماع إلى آراء خبراء قبل اقتراح مقاربة موحدة للاتحاد الأوروبي، مع نيتها تشكيل لجنة من المتخصصين لتقديم مقترحاتهم.
تحركات خارج حدود الاتحاد الأوروبي
ليس الاتحاد الأوروبي الجهة الوحيدة التي تطرح هذه المسألة، إذ تتقدّم النروج ونيوزيلندا وماليزيا في هذا المسار، بينما تدرس المملكة المتحدة المسألة أيضاً.
التحقيقات المتعلقة بالمنصات الرقمية
سبق للاتحاد الأوروبي أن أقرّ قوانين صارمة لتنظيم المنصات الرقمية، وأطلق في هذا الإطار تحقيقات عدة تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، ومن ضمنها تحقيق أُطلق عام 2024 بشأن تأثير فيسبوك وإنستغرام وتيك توك على صحة الأطفال، ومن المتوقع أن يُستكمل بحلول نهاية حزيران/يونيو المقبل، بحسب مصدر أوروبي.
الدنمارك تنوي حظر منصات الإنترنت لمن هم دون 15 سنة
تأجيل استكمال اللجنة المقترحة
كان من المفترض تشكيل اللجنة التي تحدّثت عنها فون دير لاين بحلول نهاية عام 2025، لكن تم تأجيلها إلى أوائل 2026، وتمثل هدفها في اقتراح تدابير ملموسة لتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، وفق ما يوضح المتحدث باسم قسم الشؤون الرقمية في المفوضية الأوروبية، توما رينييه.
وجهات نظر البرلمان الأوروبي
يرغب البرلمان الأوروبي في تسريع العمل، وقد سبق أن اقترح تحديد سنّ رقمية موحدة عند 16 عاماً على مستوى الاتحاد الأوروبي، وتخطط دول أخرى أيضًا لاتخاذ إجراءات مشابهة، فقد أعلنت الدنمارك عزمها حظر منصات الإنترنت لمن هم دون 15 سنة، فيما تُناقش في إسبانيا حالياً مشروع قانون يحدد السن الرقمية عند 16 عاماً.
التزام الدول الأعضاء بقوانين المفوضية الأوروبية
يتعيّن على الدول الأعضاء احترام صلاحيات المفوضية الأوروبية، وبموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، تقع على عاتق المفوضية مسؤولية التأكد من أن المنصات الرقمية تطبق إجراءات التحقق من العمر امتثالًا للحظر الوطني.
تجارب تحقق العمر
تختبر بعض الدول، مثل فرنسا والدنمارك، تطبيقاً للتحقق من عمر المستخدمين ابتكره الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تُستكمل هذه التجربة بنهاية العام، وتأمل بروكسل أن يُتيح هذا النظام الأوروبي تطبيقاً موحّداً للحظر الوطني.
العقوبات على المنصات
حتى إذا تخلّت الدول الأعضاء الـ27 عن فرض حظر أوروبي شامل، لا يزال بإمكان الاتحاد الأوروبي استخدام تشريعاته الرقمية لإلزام المنصات بتعزيز حماية الأطفال والمراهقين، إذ يحظر قانون الخدمات الرقمية مثلًا الإعلانات الإلكترونية التي تستهدف الأطفال.
يؤكد بول أوليفر ريختر من مركز بروغيل للأبحاث، أن الاتحاد الأوروبي يمكنه “استخدام قانون الخدمات الرقمية لتغيير طريقة استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي”، وتركز التحقيقات المتعلقة بتطبيقات تيك توك وفايسبوك وإنستغرام على الآثار الإدمانية للمحتوى الذي توصي به خوارزمياتها على الأطفال، وخطر تعرضهم لمحتوى خطر أو ضار.
ابقوا معنا عبر جريدة آخر الأخبار لمتابعة أحدث المستجدات فور وقوعها من مصادرها الرسمية.
