يحرص المصريون العاملون بالخارج، خصوصًا في دول الخليج، على اقتناء الهواتف الذكية الحديثة كهدايا عند العودة إلى الوطن، ويعتبر هاتف آيفون دائمًا في مقدمة خياراتهم، إلا أن القرارات الجديدة التي أصدرتها الحكومة المصرية بشأن الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة، جعلت السؤال الأبرز: هل لا يزال شراء آيفون 17 برو ماكس من السعودية خيارًا أكثر اقتصادًا من الشراء داخل مصر؟ في هذا المقال، نقوم بإجراء حساب بسيط بالأرقام ونقدم صورة واضحة قبل اتخاذ قرار الشراء.
إقبال المصريين بالخارج على هواتف آيفون
لطالما كانت هواتف آيفون جزءًا أساسيًا من مشتريات المصريين العاملين بالخارج، نظرًا للفارق الكبير في الأسعار مقارنة بالسوق المحلي، ويفضل الكثيرون شراء الهاتف من السعودية أو الإمارات بفضل العروض المتاحة وتوفر الإصدارات الحديثة مبكرًا، وقد استمر هذا الاتجاه لسنوات عديدة، خاصةً مع إمكانية إدخال الهاتف دون رسوم كبيرة في الماضي.
قرارات الجمارك الجديدة وتأثيرها
في يناير 2025، أطلقت مصلحة الجمارك المصرية نظام تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق “تليفوني”، مع إعفاء مؤقت لهاتف واحد للاستخدام الشخصي، إلا أن هذا الإعفاء انتهى رسميًا في 21 يناير 2026، ليتم فرض رسم جمركي ثابت بنسبة 38% على أي هاتف جديد لم يتم تفعيله داخل مصر، مع إمكانية مهلة 90 يومًا قبل إيقاف الخدمة.
ماذا يعني ذلك عمليًا للمشتري؟
يعني هذا القرار أن أي هاتف يُشترى من الخارج، حتى لو كان هدية شخصية، سيخضع للرسوم الجمركية بعد انتهاء المهلة، وفي حال عدم دفع الرسوم، سيتم تعطيل شبكات الاتصال على الجهاز داخل مصر، وقد أثر هذا الأمر بشكل واضح على معادلة الشراء من الخارج، خصوصًا للهواتف الفاخرة المرتفعة السعر.
مقارنة سعر آيفون 17 برو ماكس بين السعودية ومصر
| المكان | السعر بالعملة المحلية | تكلفة الشراء مع الرسوم الجمركية |
|---|---|---|
| السعودية | 4955 ريال سعودي | 86.1 ألف جنيه مصري |
| مصر | 94 ألف جنيه مصري | – |
الفارق النهائي ونقطة القرار
رغم فرض الرسوم الجمركية، يظل شراء آيفون 17 برو ماكس من السعودية أكثر توفيرًا بنحو 7900 جنيه مقارنةً بالشراء من مصر، ومع ذلك، يجب مراعاة أن الهاتف المستورد يأتي مع ضمان دولي فقط، بينما يحصل المشتري من داخل مصر على ضمان محلي لمدة عامين، لذا يبقى القرار النهائي معتمدًا على تفضيل السعر المنخفض أو راحة الضمان المحلي.
