أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة المتحف المصري الكبير، وذلك عقب صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن جدول وظائف الهيئة، في خطوة تهدف إلى تحديث الهيكل السابق المعتمد عام 2021، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للمتحف بعد افتتاحه الرسمي.
أهداف التحديث
أوضح الوزير أن هذا التحديث يهدف إلى تحقيق هيكل تنظيمي أكثر مرونة وكفاءة، قادر على مواكبة متطلبات التشغيل الحالية، ودعم تطوير منظومة العمل بالمتحف على النحو الأمثل، مع ضمان انتظام واستمرارية العمل، وتحقيق أهداف المتحف المرجوة.
مراكز التدريب الجديدة
ومن أبرز التحديثات إدراج إدارة عامة جديدة تحت مسمى «مركز تدريب توت غنخ آمون»، والتي ستتولى تدريب العاملين بالمتحف على البرامج التخصصية في مجال الآثار والمتاحف، بالإضافة إلى تقديم خدمات تدريبية للمهتمين من المصريين والأجانب، خاصة الطلاب.
تفاصيل الهيكل الجديد
وأشار الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، إلى أن الهيكل الجديد يشمل عددًا من الإدارات في مجالات متنوعة، مثل الشئون الأثرية، والعلاقات الدولية والعامة، والإدارة الاستراتيجية، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والموارد البشرية، وتنمية الموارد المالية والاستثمار، كما تم تعيين نائبين للرئيس التنفيذي، أحدهما للشئون الأثرية، والآخر للشئون الإدارية والتشغيلية، مع تعيين نائب الشئون الأثرية واستكمال إجراءات تعيين نائب الشئون الإدارية.
تقسيمات الشئون الأثرية
وأضاف الدكتور أحمد رحيمه، معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، أن التقسيمات الخاصة بالشئون الأثرية تشمل إدارة مركز الترميم، والمعامل العلمية، والمقتنيات والمعارض، مع إدارات متخصصة تشمل العرض المتحفي، والتسجيل والتوثيق، ومخازن الآثار، ومتحف الطفل والمركز التعليمي، والبحث العلمي والنشر والمكتبات، بالإضافة إلى استحداث إدارة مركزية للموارد المؤسسية تشمل الإدارات المختصة بالتشغيل، مثل الشئون المالية والإدارية والتعاقدات.
