أكد خبير السيارات البارز، محمود خيري، على ضرورة أن يكون قرار شراء السيارة مبنيًا على احتياج حقيقي وفعلي للمستهلك، لا أن يكون مجرد وسيلة للاستثمار أو التحوط المالي، حيث أشار إلى أن السوق المصري يشهد حاليًا مرحلة تعافٍ ملحوظة من ظاهرة “المستهلك التاجر” التي انتشرت بشكل واسع بعد تعويم الجنيه، والتي دفعت البعض إلى شراء السيارات كبديل آمن للادخار بالدولار، ما نتج عنه خلق طلب مصطنع ورفع الأسعار بطريقة غير مبررة تحت مسمى “الأوفر برايس”.
تأثير استقرار العملة على تعافي سوق السيارات
أوضح خيري، خلال مداخلة له عبر برنامج “مساء DMC” مع الإعلامي أسامة كمال، أن الاستقرار الاقتصادي الراهن وثبات سعر الصرف لعبا دورًا محوريًا في عودة السوق إلى طبيعته، مما أدى إلى انخفاضات متتالية في أسعار السيارات، ومن المتوقع أن تستمر هذه الانخفاضات طالما ظل هناك استقرار في قيمة العملة، إذ يبقى سعر الدولار العامل الأبرز والحاسم في تحديد أسعار السيارات بمصر.
طفرة نوعية في التجميع المحلي وتوطين صناعة السيارات
في سياق متصل، أشاد خيري بالقفزة النوعية في ملف التوطين المحلي لصناعة السيارات، مؤكدًا دخول مصانع جديدة وعملاقة حيز الخدمة، منها مصنع “النصر للسيارات” الذي يستعد لإنتاج أولى سياراته قريبًا، بالإضافة إلى مصانع تابعة لمجموعات كبرى مثل “عز العرب والسويدي” و”مجموعة منصور”، كما استحوذت “مجموعة القصراوي” على مصنع “يونيفيرسال”، مشددًا على أن هذه المصانع ستقدم تكنولوجيا متطورة وحديثة، متجاوزة مفهوم التجميع التقليدي.
مستقبل مشرق للسيارات الكهربائية وتنافسية الأسعار
وبالحديث عن السيارات الكهربائية، أشار خيري إلى الارتفاع الملحوظ في معدل ترخيصها، حيث انتقل من 80 سيارة شهريًا في الفترة 2020-2021 إلى أكثر من 1000 سيارة حاليًا، مع التوسع في إدخال تكنولوجيا الـ “هايبرد” والمدى الممتد، واختتم تصريحاته بتوقعات بدخول حوالي 35 طرازًا جديدًا إلى السوق المصري خلال الربع الأول من عام 2026، مما سيسهم في زيادة المعروض وتعزيز تنافسية الأسعار.
للتوضيح، إليك مقارنة بمعدلات ترخيص السيارات الكهربائية:
| الفترة | عدد السيارات الكهربائية المرخصة شهريًا |
|---|---|
| 2020-2021 | 80 سيارة |
| حالياً | أكثر من 1000 سيارة |
