جددت وزارة التجارة تأكيدها على أن لكل منشأة سياستها الخاصة بشأن استبدال واسترجاع السلع، مشددة على إلزامية الاسترجاع أو الاستبدال في حال كانت السلعة معيبة، مقلدة، أو غير مطابقة للمواصفات المعلنة، وللاطلاع على تفاصيل أوسع، يمكن الرجوع إلى دليل حقوق وواجبات المستهلك المتاح على موقع الوزارة.
ضوابط التخفيضات التجارية
في سياق متصل، كانت الوزارة قد وضعت في وقت سابق تسعة ضوابط تنظيمية للتخفيضات التجارية، تشمل المنشآت والمتاجر الإلكترونية، ومن أبرز هذه الضوابط ضرورة حصول المنشأة أو المتجر الإلكتروني على ترخيص مسبق لإجراء التخفيضات قبل الشروع في الإعلان عنها، بالإضافة إلى إلزامية إبراز هذا الترخيص بوضوح لتمكين المستهلك من التحقق من صحته عبر مسح الباركود الخاص به.
كما تضمنت الضوابط التأكيد على التزام المنشآت بتقديم عروض وتخفيضات حقيقية ومرخصة، مع حظر أي شكل من أشكال التحايل، التضليل، أو التلاعب بالأسعار، ويجب أن تكون نسب التخفيضات محددة بوضوح “من – إلى” ومكتوبة بشكل جلي للمستهلك.
وشملت الضوابط كذلك ضرورة الإفصاح الشفاف للمستهلك عن سياسة الاستبدال والاسترجاع خلال فترة العروض، إلى جانب الالتزام بوضع بطاقات أسعار واضحة على المنتجات المخفضة، تبين السعر الأصلي قبل التخفيض والسعر الجديد بعده.
ومن ضمن هذه الضوابط أيضًا، التأكيد على التقيد بضمانات المنتج الصادرة عن الشركات المصنعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية، والالتزام بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية، وأخيرًا، تمكين المستهلك من ممارسة حقه في اختيار السلعة دون أي إلزام بقبول العروض الترويجية.
