أكدت وزارة التجارة العراقية، يوم الاثنين، أنها ستستمر في شمول أصحاب الرواتب المرتفعة بنظام الحصة التموينية، ونفت بشكل قاطع ما تم تداوله خلال الساعات الماضية حول استقطاع البطاقة التموينية للموظفين أو المنتسبين الذين يتجاوز دخلهم الشهري مليون دينار عراقي.
نفي الشائعات حول الحصة التموينية
ذكرت الوزارة، في بيان رسمي صادر عن إعلامها وتلقته وكالة شفق نيوز، أن الأنباء المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية بشأن نية الحكومة إيقاف الحصة التموينية عن ذوي الرواتب العالية “عارية عن الصحة تماماً”، ولا تمت للحقيقة بصلة.
استمرار الدعم الحكومي
شدد البيان على أن نظام الحصة التموينية سيستمر وفق الآليات المعتمدة منذ سنوات، دون إدخال أي تغييرات في مستويات الدخل أو الرواتب، مؤكداً أن جميع المواطنين المشمولين سيواصلون استلام مفرداتهم التموينية بشكل طبيعي.
القلق الشعبي والأنباء المتداولة
ويأتي هذا التوضيح في وقت تشهد فيه البلاد حالة من القلق الشعبي، على خلفية تأخر صرف الرواتب في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب تداول أنباء غير مؤكدة حول إجراءات تقشفية قد تطال شرائح مختلفة من المجتمع، الأمر الذي ساهم في انتشار الشائعات على نطاق واسع.
دعوة للاعتماد على المعلومات الرسمية
وأهابت وزارة التجارة بالمواطنين “عدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة”، داعيةً إلى اعتماد البيانات الرسمية الصادرة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي، بوصفها المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة.
أهمية الحصة التموينية
تُعتبر الحصة التموينية أحد أبرز برامج الدعم الحكومي في العراق، حيث يعتمد عليها ملايين المواطنين لتأمين المواد الغذائية الأساسية، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية.
الشائعات وتأثيرها على الأمن الغذائي
ويرى مراقبون أن تكرار الشائعات المتعلقة بالحصة التموينية يعكس حساسية هذا الملف، لأنه يمس الأمن الغذائي لشريحة واسعة من العراقيين، ويزداد تأثيره في فترات الأزمات المالية أو عند الحديث عن إصلاحات اقتصادية محتملة.
التزام الوزارة بتأمين المواد الغذائية
كانت وزارة التجارة قد أكدت في بيانات سابقة التزامها بتأمين مفردات البطاقة التموينية، والعمل على تحسين نوعيتها وكميات التوزيع، رغم التحديات المالية واللوجستية التي تواجهها.
الأمل في تهدئة المخاوف
يأمل المواطنون أن تسهم هذه التوضيحات الرسمية في تهدئة المخاوف، ووضع حد لحالة الجدل المتكررة حول مصير الحصة التموينية، التي لا تزال تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي في العراق.
