وزارة التضامن تبدأ صرف تكافل وكرامة غدًا الخميس كل ما تحتاج معرفته عن الشروط والفئات والخطوات

وزارة التضامن تبدأ صرف تكافل وكرامة غدًا الخميس كل ما تحتاج معرفته عن الشروط والفئات والخطوات

شهدت المنظومة في عام 2026 تحولًا رقميًا بارزًا، حيث تم ربط قواعد البيانات إلكترونيًا لضمان دقة “تنقية الجداول” ووصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، وبالتوازي، جرى تحويل جميع البطاقات إلى كروت “ميزة”، مما يسهل على المستفيدين عمليات الشراء الإلكتروني وتسديد الفواتير، وكل هذا يتسق مع رؤية مصر 2030 الطموحة نحو التحول الرقمي الشامل والشمول المالي.

في يناير 2026، يمثل برنامج “تكافل وكرامة” أبعد من كونه مجرد دعم مالي، إنه يعكس التزامًا أخلاقيًا ووطنيًا راسخًا من الدولة المصرية تجاه مواطنيها الأكثر احتياجًا، وفي ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، تتجلى قيمة هذه المبادرات كدرع حماية يصون الأسر البسيطة من تقلبات الأسعار، ويؤمّن للأطفال حقهم الأصيل في التعليم والرعاية الصحية، فالدولة، وهي تشيد “الجمهورية الجديدة”، تولي اهتمامًا بالغًا لـ “بناء الإنسان”، وهو الهدف الأسمى الذي يتحقق بتوفير مقومات الحياة الكريمة لكل مواطن ومواطنة.

لقد أثبت هذا البرنامج نجاحًا باهرًا في انتشال الملايين من براثن الحاجة نحو تحقيق “الاستقرار النسبي”، خاصة مع توسيع مظلة المستفيدين لتشمل فئات حيوية كـ ذوي الهمم والمرأة المعيلة، وتضمن الرقابة المشددة والدقيقة على استحقاق المعاشات مبدأ العدالة، مما يحوّل كل جنيه يُصرف إلى استثمار حقيقي في مستقبل أجيال قادمة ستنعم ببيئة تعليمية وصحية سليمة بفضل هذا الدعم المستمر.

ونهيب بالمستفيدين الكرام ضرورة الالتزام بالطرق الرسمية المعتمدة للاستعلام، وتجنب الانسياق وراء الشائعات، مع الأهمية القصوى للحفاظ على سرية بياناتهم الشخصية وكروت الصرف الخاصة بهم، فـ تكاتفنا جميعًا، مواطنين ودولة، يمثل الضمانة الأساسية لنجاح مسيرة التنمية المستدامة، ونسأل المولى عز وجل أن يبارك في أرزاق المصريين جميعًا، وأن تبقى مصر دائمًا وطنًا يحتضن الجميع بالحب والرعاية والكرامة.

ينتظر ما يزيد عن 5.2 مليون أسرة مصرية بفارغ الصبر، بدء صرف معاشات “تكافل وكرامة” لشهر يناير، وذلك غدًا الخميس الموافق 15 يناير 2026، وهو الموعد الرسمي الذي أقرته وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع هيئة التأمينات الاجتماعية، ويُعد هذا البرنامج الدعامة الأساسية لشبكة الأمان الاجتماعي في مصر، حيث يسعى إلى توفير الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا، بهدف مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة والتصدي للتحديات الاقتصادية الراهنة.

موعد وأماكن صرف معاش تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن عملية الصرف ستبدأ رسميًا مع الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 15 يناير 2026، وستستمر على مدار الشهر لضمان تجنب أي تكدسات، ويمكن للمستفيدين الحصول على المعاش من خلال القنوات المتعددة التالية:

  • ماكينات الصراف الآلي (ATM) المتوفرة في جميع البنوك بمختلف أنحاء الجمهورية.
  • مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة المدن والقرى والنجوع.
  • منافذ فوري المتنوعة وكروت “ميزة” لتيسير الوصول إلى الخدمة في أي موقع.
  • فروع بنك ناصر الاجتماعي الموزعة بكفاءة في المحافظات.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة إلكترونيًا

لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام الرقمي عن المعاش، ويمكنكم اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول مباشرة إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي، قسم (بوابة الاستعلام عن تكافل وكرامة).
  • إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد، وهو مكون من 14 رقمًا، في الخانة المخصصة.
  • النقر على زر “استعلام” لعرض النتائج.
  • ستظهر لك جميع البيانات المتعلقة بالبطاقة، سواء كانت سارية، موقوفة، أو مجمدة، مع توضيح السبب في حالة التوقف، والمبلغ المستحق في حال كانت البطاقة سارية.

الفئات المستحقة وشروط الحصول على دعم تكافل وكرامة

لقد حددت الحكومة المصرية فئات محددة تستحق هذا الدعم النقدي، وهي كالتالي:

  • **الأسر الفقيرة:** التي ترعى أطفالًا في مختلف المراحل التعليمية.
  • **كبار السن:** لمن تجاوزوا 65 عامًا وليس لديهم دخل ثابت أو معاش تأميني.
  • **ذوو الإعاقة والأمراض المزمنة:** الذين تحول حالتهم الصحية دون قدرتهم على العمل.
  • **المرأة المعيلة:** وتشمل الأرامل، المطلقات، والمهجورات.
  • **الأيتام:** الذين يفتقدون رعاية الأب أو الأم.

أما عن أبرز شروط الحصول على الدعم، فهي تتضمن:

  • ألا يكون المتقدم يعمل في القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني يتجاوز 400 جنيه شهريًا.
  • عدم امتلاك أطيان زراعية تزيد عن نصف فدان، أو سيارات خاصة، أو عقارات سكنية بخلاف محل الإقامة الأساسي.
  • التزام الأسر التي لديها أطفال مسجلين في المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%.
  • المتابعة الدورية للرعاية الصحية للأطفال والأمهات في الوحدات الصحية التابعة للدولة، ويعد هذا شرطًا أساسيًا للصحة.