في إطار جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن مجموعة جديدة من الإجراءات لإعادة تقييم مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»، وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة شاملة لتطوير آليات الحماية الاجتماعية، وتقديم خدمات فعالة ودقيقة لكافة المواطنين.
تسريع إجراءات إعادة التقييم لضمان الشفافية
أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن، أن الوزارة تركز بشكل كبير على متابعة عملية إعادة تقييم مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»، وأوضح أن الهدف الأساسي هو ضمان وصول الدعم النقدي لمستحقينه بطريقة عادلة وشفافة، مشيرًا إلى أن التوجيهات الجديدة تهدف إلى تسهيل الخدمات، وتبسيط الإجراءات داخل جميع المديريات، وهذه الخطوة تهدف إلى القضاء على أي تأخير في إنجاز الطلبات، وضمان تقديم الدعم بسرعة وكفاءة.
تعزيز التعاون بين المديريات والإدارة المركزية
وضعت الوزارة آلية دقيقة لتعزيز التعاون بين الإدارات المحلية والإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، لضمان متابعة مستمرة لكافة المستفيدين، وأكد عبد الرحمن خلال زيارته لمحافظة بني سويف أن الوزارة تتابع مراحل تنفيذ إعادة التقييم بشكل مباشر داخل الإدارات المختصة، ما يضمن التزام جميع المديريات بالمعايير المحددة، وتطبيق السياسات الجديدة بكفاءة، وهذه الجهود تهدف إلى رفع جودة الخدمة، وتحسين تجربة المستفيدين، مع التأكيد على العدالة والشفافية في توزيع الدعم.
تطوير آليات العمل لتحقيق كفاءة أعلى
تسعى وزارة التضامن إلى تطوير آليات العمل لضمان وصول الدعم لمستحقيه بأعلى مستوى من الدقة والكفاءة، تشمل هذه الآليات استخدام أدوات متقدمة لتقييم الاحتياجات، ومتابعة الطلبات، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل أي عقبات أمام المواطنين، كما تركز الوزارة على التدريب المستمر للعاملين في الإدارات المختصة لتعزيز مهاراتهم في تقديم الدعم الاجتماعي، مما يساهم في رفع مستوى الحماية الاجتماعية بشكل مستدام، ويحقق أهداف برنامج «تكافل وكرامة» على أرض الواقع.
تحسين جودة الحماية الاجتماعية
تؤكد هذه الخطوات الجديدة لوزارة التضامن الاجتماعي التزام الدولة بتحسين جودة الحماية الاجتماعية، وضمان أن يصل الدعم لمستحقيه بسرعة وعدالة، ومع استمرار متابعة تنفيذ الإجراءات، من المتوقع أن تتحسن تجربة المستفيدين، وتزداد فعالية برنامج «تكافل وكرامة»، بما يعكس حرص الحكومة على العدالة الاجتماعية والمواطنة المسؤولة.
