قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن وزارة الزراعة المصرية ليست مسؤولة عن استيراد الدواجن، مشددًا على أن هذه المسؤولية تقع على عاتق جهات أخرى مثل وزارة التموين.
تركيز وزارة الزراعة على الإنتاج المحلي
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “90 دقيقة” عبر قناة “المحور”، أن وزارة الزراعة تركّز جهودها على تطوير وتعزيز الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي في مصر، وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية والآسيوية.
دور صناعة الدواجن في الاقتصاد المصري
وأشار الزيني إلى أن صناعة الدواجن في مصر تمثّل قطاعًا حيويًا كبيرًا، حيث يعمل فيه أكثر من 3.5 مليون عامل، وتجاوزت الاستثمارات فيه 200 مليار جنيه، وقد حققت الصناعة نجاحات كبيرة على مدار أكثر من أربعين عامًا، مما أدى إلى وجود فائض في الإنتاج يمكن تصديره. كما أكد أن استيراد الدواجن الكاملة أو المجزأات يتم فقط عند وجود حاجة ملحة لا يمكن تلبيتها من الإنتاج المحلي، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية لتقليل فاتورة النقد الأجنبي.
تفاصيل حول المجزءات وطريقة استهلاكها
وأوضح الزيني أن المجزءات التي يشير إليها، مثل أوراك الفراخ، لا تجد قبولًا في الأسواق الغربية، حيث يفضل المستهلكون الأجزاء البيضاء من الدجاج مثل الصدور، كما أن هذه المجزءات تُستخدم بشكل أساسي في تصنيع العلف الحيواني أو لأغراض أخرى، وليست مخصصة للاستهلاك البشري في الخارج. وأضاف أن ذبح هذه المجزءات وفق المعايير الإسلامية يمثل تحديًا، نظرًا لاعتماد الدول الأجنبية على أساليب الذبح بالصعق الكهربائي أو الغاز، وهو ما يُصعب تطبيقه في مصر عند استيرادها.
عدم استيراد المجزءات والمستقبل
وأشار الزيني إلى أن الحكومة المصرية لم تستورد أي مجزءات حتى الآن، وأن التصريحات المتعلقة بالاستيراد كانت تشير إلى خطط مستقبلية فقط، وأكد أن السياسات المصرية منذ الثمانينات تمنع دخول المجزءات الأجنبية للحفاظ على الصناعة الوطنية وضمان تحقيق شروط الذبح الإسلامي.
توازن سوق الدواجن المحلي
وأوضح الزيني أن الفراخ الكاملة يمكن استيرادها وفق الشروط المحددة، لكن استيراد المجزءات قد يشكل تهديدًا للصناعات المحلية، مما يجعل عدم استيرادها أمرًا منطقيًا للحفاظ على التوازن في سوق الدواجن المحلي.
