في خطوة تنظيمية بارزة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأحد، عن تعليق التعامل مع 1,800 وكالة سفر خارجية متخصصة في خدمات العمرة، وقد منحت الوزارة الوكالات المعنية مهلة عشرة أيام لتصحيح أوضاعها وتوفيقها مع المعايير المعتمدة.
أكدت الوزارة في بيانها أن هذا الإجراء التنظيمي يركز على تعليق إصدار تأشيرات العمرة الجديدة فقط، مشددة على أن المعتمرين الذين حصلوا بالفعل على تأشيرات سارية المفعول أو لديهم حجوزات مؤكدة لن يتأثروا إطلاقاً، وستستمر الخدمات المقدمة لهم كما هو مخطط لها دون أي تغيير، ويأتي هذا القرار بناءً على نتائج التقييم الدوري لأداء الوكالات، حيث تم رصد قصور واضح وضعف في مستوى جودة الخدمات لدى الوكالات التي شملها الإيقاف.
ضمن سياق رؤية 2030 وتطوير منظومة العمرة
يندرج هذا القرار في إطار الجهود الشاملة للمملكة العربية السعودية لتطوير قطاع الحج والعمرة، الذي يعد أحد الركائز المحورية في رؤية 2030، وتهدف الرؤية إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المعتمرين لتصل إلى 30 مليون معتمر سنوياً بحلول عام 2030، مع إثراء تجربتهم الدينية والثقافية بشكلٍ متكامل، ولتحقيق هذا الهدف الطموح، تعمل الوزارة جاهدة على تطبيق أعلى معايير الجودة والرقابة على جميع مقدمي الخدمات، سواء داخل المملكة أو خارجها، ويعتبر تصنيف وتقييم الوكلاء الخارجيين أداة أساسية لضمان التزامهم بالأنظمة السعودية وتوفير تجربة سلسة وآمنة للمعتمرين منذ لحظة مغادرتهم بلدانهم وحتى عودتهم.
أهمية وتأثير الإجراء المتوقع
يحمل هذا الإجراء التنظيمي أهمية كبيرة على مستويات متعددة، فعلى الصعيد الدولي، يبعث برسالة حازمة لجميع وكالات العمرة حول العالم بأن المملكة لن تتساهل في تطبيق معايير الجودة والاحترافية، مما يدفع السوق نحو تنظيم ذاتي أفضل وتحسين مستمر، أما على مستوى المعتمرين، فيمثل هذا القرار صمام أمان يحمي حقوقهم ويضمن حصولهم على الخدمات التي تتوافق مع تطلعاتهم، ويقلل من مخاطر التعامل مع وكالات غير ملتزمة أو ضعيفة الأداء، وداخلياً، يعزز القرار من موثوقية منظومة العمرة السعودية ويدعم الشركات والمؤسسات المحلية الملتزمة التي تقدم خدمات عالية الجودة، مما يخلق بيئة تنافسية صحية قائمة على الكفاءة والتميز.
من جانبه، صرح المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، الدكتور غسان النويمي، بأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة بحق أي وكالة لا تلتزم بتصحيح أوضاعها خلال المهلة المحددة، وأكد على استمرارية الوزارة في استخدام أدوات الرقابة والتقييم لضمان حماية حقوق المعتمرين وتعزيز الشفافية والموثوقية في قطاع العمرة بأكمله.
