كشفت وزارة العدل عن خططها الطموحة لتحديث نظام كاتب العدل في المملكة، حيث أكد مدير الشؤون الإدارية، عمر عبد الدايم، يوم الخميس، أن مشروع تعديل قانون كاتب العدل يهدف إلى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودتها، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة بشكل ملموس.
اعتماد تشريعي لتعزيز الأتمتة العدلية
في خطوة محورية نحو التحول الرقمي، أقرّ مجلس النواب، بتاريخ 28 كانون الثاني 2026، مشروع قانون مُعدّل لقانون كاتب العدل لسنة 2025، والذي يتألف من 14 مادة، ليفتح الباب أمام تسهيل الإجراءات وتحقيق أتمتة أكبر في العمل العدلي.
مزايا التحول الرقمي والخدمات المستحدثة
وأوضح عبد الدايم أن القانون الجديد صُمم ليوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويعزز في الوقت ذاته حماية المعلومات ويرفع من كفاءة العمل العدلي، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت برقمنة عدد من خدمات الكاتب العدل، مما يتيح إنجاز بعض المعاملات إلكترونيًا دون الحاجة للحضور الشخصي في حالات محددة، وذلك لتبسيط الإجراءات.
تسهيلات رقمية مبتكرة للمواطنين
وأضاف عبد الدايم أن الخدمات الرقمية تشمل إمكانية عقد جلسات عن بُعد لتقديم المعاملات المطلوبة، كما تتيح إمكانية الحجز المسبق للمواعيد عبر المنصات الإلكترونية التابعة للوزارة، مما يوفر مرونة ويسرًا أكبر في الوصول للخدمات.
تعديلات جوهرية: الحضور المرن أمام الكاتب العدل
وأشار عبد الدايم إلى أن التعديلات تتضمن إلغاء المادة (17) من القانون الأصلي، واستبدالها بنص يسمح بحضور ذوي العلاقة أو وكلائهم أمام الكاتب العدل، سواء كان ذلك حضوريًا أو عن بُعد باستخدام الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وهذا يمثل نقلة نوعية في تسهيل إتمام المعاملات.
الأفق المستقبلي: الأتمتة الشاملة للخدمات
ولفت عبد الدايم إلى أن الوزارة بانتظار استكمال الإجراءات التشريعية وموافقة مجلس الأعيان على قانون المعاملات الإلكترونية وقانون الكاتب العدل، تمهيدًا للانتقال إلى الأتمتة الشاملة لجميع الخدمات العدلية، ما سيعزز من فعاليتها وسرعتها.
تعزيز سهولة الوصول للخدمات العدلية
كما أشار إلى أن مشروع القانون يلغي إلزامية مراجعة أقرب كاتب عدل ضمن منطقة سكن المواطن، مما يتيح للمواطنين تقديم الخدمة من أي كاتب عدل في مختلف مناطق المملكة، وهو ما يعزز بشكل كبير سهولة الوصول إلى الخدمات العدلية ويقلل من الأعباء اللوجستية على المستفيدين.
