يحتل توفير سكن ملائم للفئات الأولى بالرعاية مكانة الصدارة ضمن الأجندة النيابية الراهنة، فقد شدد النائب محمد الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة التزام الدولة بتأمين وحدات سكنية تتناسب مع القدرات المادية لمحدودي الدخل وأصحاب المعاشات، وذلك لضمان حياة كريمة تستند إلى المسكن الآمن، الذي يُعد حقًا أساسيًا لكل مواطن مصري.
التحديات الاقتصادية وتأثيرها على توفير سكن ملائم
يربط وكيل لجنة الإدارة المحلية قضية الإسكان ارتباطًا وثيقًا بملف العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أنها تبدأ بتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع، لذا تتجلى أهمية طرح دفعات من الشقق السكنية بقيم إيجارية ميسرة، تتلاءم مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بعض الأسر، فتوفير سكن ملائم للفئات الأولى بالرعاية يستلزم تضافر الجهود التشريعية والتنفيذية؛ لإيجاد حلول عملية في متناول الجميع، مما يعزز استقرار المجتمع ويصون الفئات الأكثر احتياجًا من تقلبات السوق العقاري، مع التأكيد على ضرورة توزيع هذه الوحدات بشكل جغرافي عادل يخدم كافة الأقاليم والمحافظات.
خطة البرلمان لتأمين سكن ملائم للفئات المستحقة
تعكف لجنة الإدارة المحلية على العمل ضمن إطار رقابي وتشريعي محكم، يهدف إلى دراسة شاملة لكافة القوانين التي تنظم قطاعي الإسكان والإيجارات، ويسعى البرلمان من خلال هذه الرؤية الطموحة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية:
- تحقيق التوازن والمساواة العادلة بين حقوق الملاك والمستأجرين في جميع التشريعات القائمة والمستقبلية.
- مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة عبر صياغة نصوص قانونية تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف.
- مراجعة دقيقة للثغرات الموجودة في القوانين الحالية، بهدف الوصول إلى حلول جذرية ومستدامة.
- تعزيز الدور الرقابي على مشروعات الإسكان الاجتماعي، لضمان أعلى معايير جودة التنفيذ والتسليم.
- دعم المبادرات والبرامج التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة داخل المناطق السكنية الجديدة والمطورة.
رؤية تشريعية تضمن السكن الملائم والعدالة القانونية
في سياق الجدل الدائر حول القوانين القديمة وتأثيرها على حقوق المواطنين، أوضح النائب أن مبدأ العدل هو المعيار الأساسي الذي تستند إليه جميع المناقشات البرلمانية، مؤكدًا أن التشريعات السابقة قد حافظت على حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية في زمانها، بينما يفرض الواقع الحالي ضرورة مراجعة دقيقة، تضمن توفير سكن ملائم للفئات الأولى بالرعاية، دون المساس بحقوق الملاك، وبناءً عليه، فإن أي تعديلات قانونية مستقبلية ستأخذ في اعتبارها التوازن المجتمعي، بما لا يخل بمبدأ الاستقرار القانوني الذي يحمي الأسرة المصرية ويصون كرامتها.
| المجموعة المستهدفة | الأهداف المقترحة |
|---|---|
| محدودو الدخل | إيجار رمزي يتناسب مع الدخل الشهري. |
| أصحاب المعاشات | تسهيلات في السداد وتوزيع دفعات سكنية. |
| المستأجرون الحاليون | تحقيق توازن قانوني عادل مع الملاك. |
تتواصل الجهود النيابية بلا كلل، لوضع صياغة تشريعية متكاملة تضمن حصول كل محتاج على سكن ملائم ضمن الفئات الأولى بالرعاية، مما يسهم بشكل فعال في إنهاء الأزمات المتراكمة في ملف الإسكان، فالدولة تسعى جاهدة لموازنة الحقوق والواجبات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، من خلال تشريعات تحافظ على التماسك الاجتماعي وتلبي تطلعات المواطنين نحو حياة مستقرة وكريمة.
