مددت وزارة المالية العمل بآلية الدفع على المكشوف لصرف أجور الموظفين والأعوان العموميين، وذلك لشهري فيفري ومارس 2026، في إطار تسيير المرحلة الانتقالية التي تمر بها الحكومة، وفقاً لما كشفته يومية أقرأ نيوز 24.
تسوية لاحقة وفق الإجراءات القانونية
وأوضحت التعليمة التي تحمل رقم 002 والصادرة بتاريخ 27 جانفي الجاري، والموقعة من الأمين العام للوزارة كمال سرغني، أنه تم الترخيص للإدارات والمؤسسات العمومية المعنية بإعادة هيكلة الحكومة بصرف الرواتب وفق الجداول الأصلية المعتمدة في 31 ديسمبر 2025، وستخضع عمليات الدفع على المكشوف لتسوية لاحقة، حيث يجب على الآمرين بالصرف تقديم بطاقات الالتزام وحوالات التسوية، على أن تُحمّل هذه العمليات على اعتمادات السنة المالية 2026، إلا أن هذا الترخيص الاستثنائي لا يشمل الإدارات التي تمت الموافقة على جداولها الأولية لسنة 2026 من قبل المراقب الميزانياتي.
استمرار دفع الأجور أثناء إعادة تشكيل الحكومة
ويأتي هذا القرار امتداداً لتعليمة سابقة صدرت في 29 ديسمبر الماضي، حيث سمحت بصرف رواتب شهر جانفي بالطريقة ذاتها، ضماناً لاستمرارية دفع الأجور خلال فترة إعادة تشكيل الحكومة، ويُعتبر الدفع على المكشوف آلية محاسبية معتمدة في الفترات الانتقالية، تتيح للدولة الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين ريثما تُستكمل الإجراءات الميزانياتية المعتادة.
