أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار حرصها الدائم على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مع بداية العام الجديد. يهدف هذا الإجراء الاستباقي إلى ضمان انتظام صرف المستحقات المالية دون أي تأخير، لا سيما في ظل زيادة الالتزامات الأسرية التي تُواجهها العائلات خلال هذه الفترة. كما أوضحت الوزارة أن هذا الترتيب الجديد يساهم في تنظيم عملية الصرف بشكل فعال، ويقلل من الضغط المتوقع على ماكينات الصراف الآلي، مما يضمن انسيابية وسهولة في الحصول على المرتبات ويحد من التكدس أمام منافذ الصرف المختلفة.
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026
أفادت وزارة المالية بأن عملية صرف مرتبات يناير 2026 ستبدأ اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 22 يناير 2026، وستستمر لمدة خمسة أيام متتالية لتشمل العاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية على مستوى الجمهورية، وفق جدول زمني محدد يراعي توزيع الجهات على أيام مختلفة لضمان الانسيابية. وفيما يخص المتأخرات المالية، أشارت الوزارة إلى أنها ستُصرف خلال أيام 6 و11 و12 يناير، مما يتيح لأصحاب المستحقات السابقة صرفها دون تعارض مع مواعيد المرتبات الأساسية، وستُنفذ هذه الخطوات بترتيب يضمن مرونة للموظفين في سحب مستحقاتهم.
أوضحت الوزارة أن مرتبات العاملين ستُصرف من خلال قنوات رسمية ومتنوعة تشمل فروع البنوك المختلفة، وفروع البريد المصري المنتشرة، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي المتاحة في جميع المحافظات، لضمان سهولة الوصول إلى المستحقات المالية. وقد أكدت الوزارة على أهمية تجنب التزاحم، مشددة على أن المرتبات ستكون متاحة طوال فترة الصرف، مما يمنح العاملين مرونة كافية لاختيار الوقت الأنسب للسحب دون ضغط، ويُعزز هذا الترتيب سهولة الحصول على المستحقات ويقلل الضغط على منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي.
جهات صرف 22 يناير 2026
حددت وزارة المالية الجهات التي سيبدأ صرف مرتباتها يوم الخميس 22 يناير 2026، وتضم مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات. كما تقرر أن تشمل الحزمة التالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتؤكد الوزارة أن هذه القائمة ستُدرج ضمن الجدول الزمني الدقيق لتسهيل إجراءات الصرف وتجنب أي تعارض مع باقي الجهات.
وتشمل أيضًا في اليوم نفسه وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل، حيث يتم توزيع سريان الصرف وفق جدول يراعي توزيع الجهات على أيام محددة. وتؤكد الوزارة أنه سيجري الالتزام بهذا الجدول بما يحقق انسيابية في الصرف، ويقلل من أوقات الانتظار أمام منافذ الصرف، كما تشدد على أن الالتزام بالجداول الزمنية هو العامل الأساسي لضمان سلاسة التنفيذ وتوفير الوقت والجهد للموظفين.
جهات صرف 25 يناير 2026
حددت الوزارة يوم السبت 25 يناير 2026 مخصصًا لصرف مرتبات عدد من الوزارات والهيئات، من بينها وزارة التعليم العالي، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة العدل، ووزارة الكهرباء، ووزارة التخطيط، ووزارة الاستثمار، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الزراعة، ووزارة الخارجية. وتضم القائمة أيضًا وزارة الشباب والرياضة، ووزارة المالية كجهة مأمونة للسحب، ويشير الجدول إلى وجود هيئات أخرى ضمن هذا اليوم يراعى توزيعها وفق الخطة المقررة لضمان الانسيابية في صرف الرواتب.
وتشمل أيضًا في هذا اليوم المحكمة الدستورية العليا، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، وهيئة النيابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الوزراء، والنيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات. وتؤكد الوزارة أن الالتزام بالجداول هو العامل الأساسي لضمان سلاسة التنفيذ وتوفير الوقت والجهد للموظفين، وتؤكد أيضاً أن القنوات الرسمية تظل متاحة طوال يوم الصرف لتسهيل عمليات السحب.
مواعيد صرف المتأخرين
أوضحت وزارة المالية أن الموظفين الذين لم يتمكنوا من صرف مرتباتهم في المواعيد المحددة يمكنهم الحصول عليها خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2026 دون أي غرامات أو إجراءات إضافية. وتؤكد الوزارة أن هذه المواعيد الاحتياطية تهدف إلى توفير مرونة إضافية، وتخفيف الضغط على البنوك وماكينات الصراف الآلي، كما تقرر أن الإجراءات ستبقى متاحة عبر القنوات الرسمية حتى انتهاء فترة الصرف لتسهيل الوصول إلى المستحقات.
تنظيم الصرف وتخفيف الأعباء
يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة المستمرة لتنظيم صرف المرتبات، وتحسين إدارة السيولة النقدية، ودعم استقرار الأسر المصرية. وتوضح الوزارة أنها حريصة على الإعلان المبكر والواضح عن مواعيد الصرف، مما يساعد العاملين على تنظيم التزاماتهم المالية بفاعلية، كما يُعزز القرار الثقة في منظومة صرف الأجور الحكومية، ويقلل من أعباء الانتظار عند منافذ الصرف خلال فترة الصرف الأولى.
