القاهرة – مباشر: في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية، التقى أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ببعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك، وفريق العمل المقيم بالقاهرة، حيث تركزت المباحثات على تعزيز الشراكة الثنائية وتقديم الدعم الفني للخطط التنموية الوطنية، سواء السنوية أو متوسطة المدى، مع التركيز بشكل خاص على تحسين كفاءة الاستثمار العام ودفع عجلة النمو المرتكز على التنمية البشرية.
تكامل الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
خلال هذا اللقاء الهام، شدد الوزير أحمد رستم على ضرورة التنسيق الفعال مع مؤسسات التمويل الدولية، وخاصة من خلال التعاون الوثيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الخارجية والمصريين بالخارج والتعاون الدولي، بهدف ضمان تكامل الجهود المبذولة، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الشراكات الدولية لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
المواطن المصري في قلب التنمية
أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تضع في أولوياتها القصوى حالياً إعداد خطة التنمية السنوية وخطة المدى المتوسط التي تمتد لثلاث سنوات، مؤكداً أن هذه الخطط تهدف إلى وضع “المواطن المصري في قلب العمل التنموي” كركيزة أساسية لكافة المبادرات والبرامج.
استراتيجية الاستثمار العام ومحفزات فرص العمل
أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة ترتكز على تحسين ترتيب أولويات الاستثمار العام، لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق عوائد اجتماعية ملموسة، مع التركيز على تحفيز التجمعات الاقتصادية التي تسهم في زيادة فرص العمل، مما يساهم بشكل مباشر في دعم منظومة برامج الحماية الاجتماعية الفعالة مثل برنامج “تكافل وكرامة”.
الالتزام باستدامة “حياة كريمة”
وفي سياق متصل، أكد رستم على التزام الحكومة الراسخ باستدامة المبادرة الرئاسية الرائدة “حياة كريمة” الهادفة إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري، مشدداً على سرعة تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة، وذلك وفقاً للتكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة بتشكيلها الجديد.
شراكة متكاملة بين الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على المسار الجديد للتعاون، موضحاً أن الشراكة مع البنك الدولي تتحول نحو نموذج أكثر تكاملاً، يوازن بدقة بين الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي، وذلك من خلال التركيز على توفير فرص العمل وتعزيز التنمية البشرية، منوهاً إلى أن الحكومة لا تخطط للنمو فحسب، بل تسعى لتأسيس اقتصاد مرن ومستدام، قادر على تلبية تطلعات المواطن المصري بكفاءة وفعالية.
دعم البنك الدولي لمجالات حيوية
من جانبه، جدد ستيفان جيمبرت التزام البنك الدولي بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والخبرات اللازمة للحكومة المصرية في عدة مجالات حيوية ومحورية، تشمل الحوكمة المالية عبر دعم مراجعات الإنفاق العام، وتعبئة الموارد المحلية لضمان إطار مالي قوي ومستدام على المدى المتوسط، كما يمتد هذا التعاون ليشمل قطاعي الحماية الاجتماعية والصحة، من خلال تقديم التحليلات المتقدمة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن تعزيز المرونة الاقتصادية عبر مساندة إدارة التجمعات الاقتصادية التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل الهامة، وجميع هذه الأخبار تنقلها لكم أقرأ نيوز 24.
