نُشر يوم: 31 يناير 2026
أعلن وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم السبت، عن قرار تجميد التكوين قبل الإدماج للأساتذة.
وأوضح الوزير سعداوي، خلال لقائه مع نقابات القطاع التربوي، أن هذا التجميد سيستمر حتى إلغاء التكوين نهائياً عبر تعديل القانون الأساسي.
وأكد الوزير أنه لن يُسمح بإرهاق الأساتذة أو تحميل الوسط التربوي أعباء إضافية، وسيعمل على اتخاذ الإجراءات التي تضمن راحة الأساتذة وتلبية رغبتهم في إلغاء التكوين قبل الإدماج.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة لن تسمح بأن يتحول هذا التكوين إلى عنصر توتر داخل الوسط التربوي، مع تأكيده على أهمية معالجة هذه المسألة بشكل نهائي من أجل ضمان الاستقرار والطمأنينة في القطاع.
كما أكد أن القرار سيشمل أيضاً الأساتذة الذين تقل خبرتهم المهنية عن أربع سنوات، وذلك لضمان الاستقرار والتوافق داخل الأسرة التربوية، تماشياً مع توجيهات الرئيس تبون الرامية إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي قطاع التربية الوطنية.
يأتي هذا القرار بعد يومين من صدور بلاغ وزارة التربية الوطنية بشأن تعديل مدة التكوين قبل وبعد الإدماج للموظفين المعنيين.
ووفقاً للبلاغ، وكما ورد في إرسالية المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 936 المؤرخة في 28 جانفي 2026، تم الترخيص الاستثنائي لتقليص مدة التكوين من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر، شريطة الالتزام بالحجم الساعي الإجمالي للتكوين وإعادة توزيعه.
وكان من المقرر أن تُجرى فترة التكوين النظري من 7 فيفري إلى 7 مارس 2026، على أن يتم التكوين التطبيقي في المؤسسات مكان ممارسة العمل.
كما أوضحت الوزارة سابقاً أن التكوين قبل الإدماج يهدف إلى تسريع تسوية الوضعيات المهنية للأساتذة المعنيين، مما سيمكنهم من الاستفادة من رتبهم الجديدة وما يترتب عنها من زيادات في الأجور في أقرب وقت ممكن.
