أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا رسميًا بتكليف خالد عبد الحكم برئاسة إدارة امتحانات الثانوية العامة 2026، وتضمن القرار أيضًا تعيين الدكتور رمضان محمد، مساعد الوزير للامتحانات، نائبًا لرئيس عام امتحانات الدورة المقبلة، وذلك في إطار استعدادات الوزارة المبكرة لتنظيم ماراثون الثانوية العامة، حيث تسعى القيادة الجديدة لضمان تنظيم الامتحانات بشكل يليق بالمنظومة التعليمية المصرية، وتلبية تطلعات الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على تجربة امتحانية عادلة ومنضبطة.
الخبرة المهنية لخالد عبد الحكم في إدارة ملف الامتحانات
يمتلك خالد عبد الحكم خبرة واسعة وملمّة في إدارة امتحانات الثانوية العامة، حيث شغل العديد من المناصب داخل ديوان عام الوزارة، مما مكنه من الإلمام بكافة المحاور الفنية والإدارية الضرورية لإدارة هذا الملف المعقد بحرفية عالية، ويعمل رئيس الامتحانات الجديد حاليا على تنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم بدقة، خاصة فيما يتعلق بوضع جداول زمنية محكمة وتجهيز اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، لضمان سير العملية الامتحانية بشكل سلس ودون معوقات تقنية أو إدارية قد تؤثر على تركيز الطلاب.
خطة الوزارة لضمان جودة الأسئلة ومواجهة الغش الإلكتروني
تضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نصب أعينها تحقيق أعلى درجات الانضباط للامتحانات لعام 2026، حيث تركز الاستراتيجية الجديدة على عدة محاور أساسية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ومن بين هذه المحاور:
- تصميم أسئلة واضحة ومنضبطة من حيث الصياغة اللغوية والفنية، لضمان فهمها بشكل مباشر.
- التأكد من توازن الأسئلة وخلوها من الأخطاء العلمية أو المطبعية، لضمان نزاهة الاختبارات.
- تطوير حلول تقنية متقدمة لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني بكافة أشكالها، لضمان تكافؤ الفرص.
- توفير إجراءات صارمة داخل اللجان لمنع أي محاولات للغش، وضمان حصول كل طالب على حقه العادل.
وتؤكد الوزارة أن الأهداف الأساسية من هذه الإجراءات تتمثل في حماية جهود الطلاب المجتهدين، وتحقيق مبدأ العدالة الشاملة، مع مواصلة تحديث أدوات الرقابة والتقييم، بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال القياس والتقويم التربوي، وذلك بهدف رفع مستوى منظومة الامتحانات وتنويع وسائل الرقابة لضمان نزاهة العملية التعليمية.
