ترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، يوم الأحد، اجتماعًا تقنيًا هامًا عُقد في مقر مشروع 10.507 وحدة سكنية، الذي يندرج ضمن صيغة البيع بالإيجار “عدل”، وذلك بهدف الإشراف المباشر على تقدم الأعمال وضمان تسليم هذه السكنات الحيوية في أقرب الآجال الممكنة.
حضور رفيع المستوى لمتابعة تقدم المشروع
شهد الاجتماع حضورًا مكثفًا، حيث ضم المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، بالإضافة إلى ممثلين عن جميع مؤسسات الإنجاز المعنية مباشرة بتنفيذ هذا المشروع السكني الضخم، مما يعكس التزام كافة الأطراف المعنية بإنجاح هذا المبادرة الوطنية الهامة.
مراجعة شاملة لوتيرة الأشغال والتحديات
خصّص هذا الاجتماع لمتابعة وتقييم دقيق لوتيرة تقدم الأشغال في مشروع “عدل” 10.507 وحدة سكنية، حيث تم استعراض مدى التزام جميع المقاولين بالرزنامة الزمنية المحددة، كما جرى نقاش مستفيض حول مختلف العراقيل والتحديات التي تواجه تنفيذ المشروع، بهدف تحديد حلول عملية وفعالة. وفي سياق متصل، قدّم مدير مؤسسة المدينة الجديدة سيدي عبد الله عرضًا مفصلاً حول تقدم أشغال التهيئة الخارجية الشاملة، بما في ذلك إنجاز الطرق الرئيسية والثانوية، بالإضافة إلى استعراض وضعية تقدم التجهيزات العمومية الأساسية، وتقييم الوضعية المالية لمؤسسات الإنجاز المشاركة في المشروع.
جولة ميدانية وتوجيهات حاسمة من الوزير
عقب انتهاء الاجتماعات التنسيقية مع كافة القائمين على مشروع “عدل” 10.507 مسكن، قام الوزير بلعريبي بجولة ميدانية إلى موقع المشروع، حيث عاين شخصيًا “النقاط السوداء” وقام برفع التحفظات الميدانية. وقد أصدر توجيهات صارمة للقائمين على هيئة المدينة الجديدة سيدي عبد الله، مؤكدًا على ضرورة وضع رزنامة زمنية دقيقة ومحددة لإنهاء أشغال الطرقات الأولية والثانوية، وشدد على الأهمية القصوى للعمل الجماعي المتكامل وضرورة وضع خارطة طريق واضحة لضمان الانتهاء من جميع الأشغال في الآجال المحددة ودون أي تأخير.
