أعلن معالي وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، عن تحقيق نمو لافت في تنفيذ أحكام التحكيم التجاري بالمملكة العربية السعودية بنسبة 43% خلال عام 2025، وهي زيادة تؤكد الدور المحوري للتشريعات المتطورة والعدالة الوقائية في دعم استقرار وجاذبية بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
### التحكيم التجاري ودعم الاستثمار في السعودية
يُعد هذا النمو الكبير في تنفيذ أحكام التحكيم التجاري مؤشرًا إيجابيًا على فعالية الأنظمة القضائية، وقدرتها على توفير بيئة قانونية موثوقة لحل النزاعات، مما يقلل من المخاطر المحتملة أمام رؤوس الأموال ويدعم قرار الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة، كما يعكس التزام السعودية بتوفير منظومة عدلية حديثة وشفافة.
### تعزيز الثقة من خلال التشريعات والعدالة الوقائية
أكد معالي الوزير على الأهمية البالغة للتشريعات الحديثة والعدالة الوقائية في بناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، حيث تُسهم هذه الأدوات في توفير إطار قانوني واضح يحمي حقوق الأطراف، ويُمكن الشركات من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، بالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق العدالة الوقائية يهدف إلى تقليل النزاعات قبل حدوثها، مما يوفر الوقت والجهد ويحافظ على استمرارية الأعمال.
