افتتح وزير العمل محمد جبران اليوم الأحد فعاليات الندوة التوعوية بشأن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتي نظمتها الغرفة التجارية الصينية في مصر بمقرها في التجمع الخامس، بمشاركة ممثلي الشركات الصينية العاملة في جمهورية مصر العربية.
توطيد الشراكة بين وزارة العمل والشركات الصينية
أكد الوزير جبران على الأهمية القصوى لتكثيف الشراكة بين وزارة العمل والشركات، بهدف الاستمرار في دعم الاستثمار وتيسير تنفيذ الإجراءات وشرح القانون، فالتعاون الوثيق يساهم في خلق بيئة عمل جاذبة ومستقرة، ويعزز الثقة بين الأطراف المعنية، ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.
إطلاق التفتيش الذكي: نموذج جديد لتطبيق قانون العمل
أعلن الوزير خلال اللقاء عن إطلاق التفتيش الذكي مع الشركات، وهو نموذج حديث لتطبيق قانون العمل يعتمد على الشراكة مع منظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين، والرقابة الذاتية للمنشآت، والرقمنة وتحليل البيانات، بهدف الانتقال من التفتيش التقليدي القائم على المواجهة والعشوائية إلى تفتيش استباقي قائم على المخاطر، يشجع الامتثال الطوعي، ويعزز الشفافية والكفاءة، مع حماية حقوق العمال ودعم بيئة الاستثمار، ويعد هذا التحول نقلة نوعية في أسلوب الرقابة والتفتيش، حيث يرتكز على بناء الثقة والتعاون بين جميع الأطراف.
مكتسبات الشراكة وتنفيذ “المبادرة” مع أصحاب الأعمال
أوضح الوزير أن مكتسبات تلك الشراكة وتنفيذ “المبادرة” مع أصحاب الأعمال تتضمن ما يلي:
- منح شهادة المنشأة الممتثلة: “العلامة الخضراء” للمنشآت التي تلتزم بالرقابة الذاتية، مما يعفيها من التفتيش الدوري لمدة عام.
- إنشاء القوائم البيضاء للشركات الملتزمة لرفع سمعتها أمام المستثمرين.
حضور رفيع المستوى للندوة
شهدت الندوة حضور وي دونج نائب رئيس الغرفة التجارية الصينية في مصر، و ليو بين سكرتير عام الغرفة، و أوو يونج سكرتير أول السفارة الصينية بالقاهرة، إلى جانب سيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، ومدير مديرية العمل بالقاهرة، وعدد من قيادات الغرفة وممثلي مجتمع الأعمال الصيني في مصر.
العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين
وفي كلمته رحّب معالي وزير العمل بالسادة الحضور، معربًا عن تقديره للعلاقات الاستراتيجية المتنامية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، مؤكدًا أن هذه العلاقات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي والاستثماري القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وتعتبر هذه العلاقات حجر الزاوية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين.
تقدير جهود الغرفة التجارية الصينية وشركة هواوي مصر
ووجّه الوزير الشكر إلى الغرفة التجارية الصينية في مصر على تنظيم هذه الندوة التوعوية المهمة، مثمنًا حرص الشركات الصينية العاملة في مصر على الالتزام بالتشريعات الوطنية، ودعم استقرار علاقات العمل، وتعزيز مناخ الاستثمار، كما ثمّن الدور الفاعل لشركة هواوي مصر في التنظيم والتنسيق لعقد الندوة.
قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025: رؤية الدولة لسوق عمل متوازن
أكد معاليه أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب وإجراء حوار اجتماعي شامل بشأنه، يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء سوق عمل متوازن وعادل، يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال، ويدعم بيئة العمل اللائقة، ويعزز الاستقرار والإنتاجية داخل مواقع العمل، ويمثل هذا القانون نقلة نوعية في التشريعات العمالية المصرية، حيث يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
أهداف قانون العمل الجديد
أوضح الوزير أن القانون يوفّر بيئة عمل آمنة ومستقرة تتسم بالوضوح والشفافية، ويعزز الأمن الوظيفي للعمال، ويحفّز جذب الاستثمارات، خاصة الاستثمارات الأجنبية، من خلال تنظيم علاقات العمل، وتطوير آليات تسوية المنازعات، ودعم مفاهيم السلامة والصحة المهنية، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، ويهدف القانون إلى خلق مناخ عمل جاذب للاستثمارات، ويحمي حقوق العمال، ويعزز الإنتاجية.
أهمية الحملات التفتيشية
كما شدد معالي وزير العمل على أهمية الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون، مؤكدًا أن التفتيش يهدف في المقام الأول إلى التوعية والتوجيه وحماية طرفي العملية الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل المنشآت ودعم مناخ الاستثمار، وتعتبر هذه الحملات أداة فعالة لضمان تطبيق القانون، وحماية حقوق العمال، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
التزام وزارة العمل بالتعاون مع مجتمع الأعمال
أكد الوزير التزام وزارة العمل الكامل بالتعاون مع شركائها من مجتمع الأعمال، وفي مقدمتهم الشركات الصينية العاملة في مصر، لتقديم الدعم الفني والتوعوي اللازم، وتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وتؤمن الوزارة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل اللائقة.
ختام الندوة وتقدير المنظمين
وفي ختام كلمته، أعرب معالي الوزير عن تقديره للقائمين على تنظيم الندوة، مؤكدًا ترحيب وزارة العمل بمثل هذه الفعاليات التوعوية التي تسهم في نشر الوعي بالقوانين والتشريعات، وتدعم الاستثمار، وترسخ مبادئ العمل اللائق وفقًا للمعايير الدولية.
