وزير الكهرباء يترأس اجتماعًا استراتيجيًا لمتابعة مستجدات مشروعات الطاقات المتجددة

في إطار المتابعة المستمرة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً هاماً للجنة الاستراتيجية المعنية بمتابعة أداء القطاعات وتقييم مدى تحقيق الأهداف المرحلية والاستراتيجية، وذلك لضمان التنفيذ الفعّال لخطة العمل الشاملة.

يأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المتواصلة لمراجعة سير العمل في مجالات إنتاج، ونقل، وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتطوير الشبكة الموحدة لتعزيز قدرتها على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة، ومواجهة تحديات ارتفاع الأحمال المتزايدة، مع توفير التغذية الكهربائية الضرورية لدعم مشروعات التنمية الصناعية، والزراعية، والعمرانية في جميع أنحاء البلاد.

حضر الاجتماع عددٌ من كبار المسؤولين والقادة في القطاع، يتقدمهم المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالإضافة إلى محمد دعبيس مساعد الوزير، والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ولفيفٌ من قيادات العمل ومسؤولي القطاعات المعنيين بتنفيذ وتقييم المشروعات.

محاور النقاش الاستراتيجية والمشاريع التنموية

استعرض الدكتور محمود عصمت آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ خطة العمل في جميع القطاعات، مركزاً على بناء مزيج الطاقة الأمثل، وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات الجديدة، كما تمت مناقشة تفاصيل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي من المقرر ربطها بالشبكة قبل حلول الصيف المقبل، مع تحديد الجداول الزمنية الدقيقة وتوقيتات الربط ضمن استراتيجية الطاقة الشاملة والخطة الديناميكية لمواجهة الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية وارتفاع الأحمال.

تأمين التغذية الكهربائية وتحسين الكفاءة

تطرق الاجتماع إلى التحديثات التنفيذية للمشاريع الجارية التي تهدف إلى توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمختلف مشروعات التنمية الصناعية، والزراعية، والعمرانية على مستوى المحافظات كافة، كما تناول موقف إضافة القدرات الجديدة إلى الشبكة والجداول الزمنية المحددة لذلك، واستعرض مستجدات العمل لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، فضلاً عن بحث سبل التعاون مع شركاء القطاع الخاص في مجالات خفض الفقد والتصدي لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي باستخدام أحدث التقنيات والنماذج التطبيقية التي أُجريت في نطاق بعض الشركات.

تخزين الطاقة وتوطين الصناعة المحلية

ناقش الحضور خطة التوسع في استخدام تقنية بطاريات التخزين، وإقامة محطات متصلة بمشروعات الطاقة المتجددة وأخرى منفصلة، بهدف تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق استقرار الشبكة الكهربائية، كما تم استعراض الضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية، بما في ذلك تعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية للمهمات، ودعم خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتحديد نسبة المكون المحلي في مشروعات دعم وتطوير الشبكة، مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي لنقاط الربط لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتلبية متطلبات خطة التنمية المستدامة للدولة.

تحسين الأداء التشغيلي ومكافحة سرقة التيار

تضمن الاجتماع أيضاً استعراض مجريات تنفيذ خطة تغيير نمط التشغيل وأثر ذلك على الشبكة وتحسين أداء الشركات، مع التركيز على الالتزام بالتشغيل الاقتصادي، وتطبيق معايير الجودة والكفاءة في استخدام الوقود وبرامج الصيانة، ومراجعة معدلات خروج وحدات التوليد من الخدمة، وتحسين بيئة العمل، إضافة إلى مناقشة نتائج الجهود المبذولة في التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي في جميع الشركات، ومتابعة الأعمال الهادفة لتحسين جودة التغذية الكهربائية، والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة، ومؤشرات تحسين معدلات الأداء والتشغيل الاقتصادي للشركات.

إنجازات قطاع الكهرباء وخطط المستقبل

أكد الدكتور محمود عصمت استمرار خطة دعم وتطوير وتحديث المنظومة الكهربائية، مشيراً إلى الإنجازات المحققة خلال العام الماضي، والجهود المتواصلة للحد من الفقد ومواجهة التعدي على التيار الكهربائي، مع التركيز على ضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي وإضافة قدرات جديدة من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة، وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات، مؤكداً أن الطاقة الكهربائية تُعد ركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية في البلاد، مشيراً إلى التنسيق والتعاون المستمر مع جميع الجهات المعنية ضمن خطة إضافة القدرات الجديدة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء لتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الأعوام المقبلة.

وفيما يلي أبرز الإنجازات والأرقام التي تم استعراضها:

أكد الدكتور عصمت على أهمية المتابعة والمراجعة الدائمة، وتقييم الموقف لاستخلاص الدروس المستفادة من الخطة المرحلية التي نُفذت الصيف الماضي، والتي مكنت الشبكة الكهربائية من استيعاب الارتفاع غير المسبوق في الأحمال والاستهلاك، مشدداً على استمرار العمل لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي، ومواجهة التعديات، وإضافة قدرات جديدة من الطاقات المتجددة لمزيج الطاقة، وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات، حيث تُعد الطاقة الكهربائية ركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية في مصر، وهناك تنسيق وتعاون وثيق مع جميع الجهات المعنية في إطار خطة إضافة القدرات الجديدة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء لتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الأعوام المقبلة.