أعلنت الدوحة، وفقًا لتقرير نشره موقع أقرأ نيوز 24، أن دولة قطر قد أنجزت ما يقرب من ثلث استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الطموحة، والتي تستهدف تحقيق أهدافها بحلول عام 2030. وأكد وزير المالية القطري، السيد علي بن أحمد الكواري، أن هذا التقدم يعكس الجهود المستمرة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها العالمية.
تقدم ملموس نحو التنمية المستدامة
صرح وزير المالية، السيد علي بن أحمد الكواري، في بيان صادر عن وزارة المالية يوم الأربعاء، بأن قطر أحرزت تقدمًا ملموسًا نحو بلوغ أهدافها التنموية، حيث تحقق ذلك من خلال تطبيق سياسات مالية مرنة، والتركيز على تنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى الاستثمار الاستراتيجي في القطاعات الواعدة، مثل التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز مكانة قطر كمركز اقتصادي رائد على الصعيدين الإقليمي والدولي.
مشاركة قطر في المنتدى الاقتصادي العالمي
جاءت هذه التصريحات الهامة خلال مشاركة وزير المالية، السيد علي بن أحمد الكواري، في جلسة حوارية رسمية مرموقة نظمتها وكالة بلومبرغ، وقد عُقدت الجلسة تحت عنوان “إعادة التوازن العالمي: رأس المال، النفوذ والشرق الأوسط”، وذلك على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس، حيث شاركت قطر بفاعلية في نقاشات عالمية حول مستقبل الاقتصاد والتحديات الراهنة.
نقاشات اقتصادية ومستقبل السوق
تضمنت الجلسة الحوارية مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأهمية المشتركة على الساحة العالمية، وشملت هذه القضايا التوقعات الاقتصادية والسوقية العالمية، وكيف يمكن أن تؤثر هذه التوقعات على آفاق الاقتصاد القطري، مما يعكس اهتمام قطر العميق بالتطورات الاقتصادية الدولية وتأثيراتها المحتملة.
تعزيز التنويع الاقتصادي والقطاعات الواعدة
خلال الجلسة، تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بخطط قطر الطموحة لتنويع الاقتصاد الوطني، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية وتعزيز الاستدامة، وتضمنت المناقشات سبل تعزيز الصناعات والقطاعات الواعدة، بما في ذلك قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية، التي تلعب دورًا حيويًا في تحقيق رؤية قطر 2030 الطموحة.
تأثير الاقتراض والذكاء الاصطناعي على الاقتصاد القطري
ناقش وزير المالية، السيد علي بن أحمد الكواري، بالتفصيل ظروف الاقتراض الراهنة في الأسواق العالمية خلال العام الجاري، والآثار المحتملة لهذه الظروف على خطط إصدار الديون لدولة قطر، كما تطرق إلى التوجهات العالمية المتسارعة في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي، وانعكاساتها المتوقعة على الاقتصاد الوطني لدولة قطر، مع التركيز على كيفية الاستفادة المثلى من هذه التقنيات الحديثة لدفع عجلة التنمية.
مراكز البيانات ودور الحكومة في التحفيز
شهدت الجلسة كذلك نقاشًا معمقًا حول المزايا التنافسية الفريدة التي تتمتع بها دولة قطر في مجال مراكز البيانات، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة وموقعها الاستراتيجي، وتم تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الحكومة في دعم وتحفيز هذا التوجه، بما يسهم بشكل فعال في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص جديدة للابتكار والاستثمار على المدى الطويل.
