أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن توسيع القاعدة الضريبية بشكل طوعي يُسهم بفاعلية كبيرة في تحفيز المستثمرين، ودعم الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مشددًا على أهمية هذا التوسع في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
وفي جلسة نقاشية مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف السياحية، صرح كجوك بأن “الفائدة الكبرى تكمن في نمو الاقتصاد، وازدهار مجتمع الأعمال وتحقيقه للأرباح ضمن إطار متين من الشراكة المبنية على الثقة المتبادلة”.
وأوضح كجوك أن جميع المبادرات والخطط التي يتم تطويرها تستمد أساسها من مجتمع الأعمال، مؤكدًا على التزام الحكومة بتجاوز التحديات الضريبية من خلال تقديم حلول عملية وميسرة، معبرًا عن تفاؤله بتغير الثقافة الضريبية داخل مصلحة الضرائب، وتجاوب قطاع الأعمال الإيجابي والقوي مع مسار التسهيلات المقدمة.
حزمة التسهيلات الضريبية الثانية ومبادرات جديدة
ركزت الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على دعم الشركاء الدائمين والملتزمين، وذلك بتقديم المزيد من التحفيز والتبسيط والتيسير في الإجراءات الضريبية، لافتًا إلى أنه ولأول مرة، سيتم توفير بعض الخدمات الضريبية بشكل مميز ومبتكر من خلال شركة “إي. تاكس”.
النظام الضريبي المبسط والشامل
أشار كجوك إلى أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل سيبقى مستمرًا على المدى الطويل، مقدمًا حوافز متنوعة وغير مسبوقة بهدف جذب ممولين جدد بشكل طوعي، موضحًا أن مصر تقدم لأول مرة نظامًا ضريبيًا مبسطًا خصيصًا للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه مصري، ساعية بذلك إلى مساعدتها على النمو والتوسع، مع الإشارة إلى وجود تسهيلات تمويلية خاصة لأول 100 ألف منضم لهذا النظام الضريبي المبسط والمتكامل.
معالجة الازدواج الضريبي وتعديلات هامة
تناولت الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بفاعلية مشكلة الازدواج الضريبي بين “الشركات القابضة” و”الشركات التابعة”، كما سيتم إقرار ضريبة الدمغة لتكون بديلاً عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، في خطوة تهدف إلى تحفيز تداول المقيمين في البورصة المصرية وزيادة نشاط السوق.
تسهيل ضريبة التصرفات العقارية
أكد الوزير أن ضريبة التصرفات العقارية المطبقة على الأفراد ستبقى عند نسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة، بغض النظر عن تعدد التصرفات أو عدد مرات البيع، مشيرًا إلى إطلاق تطبيق للهاتف المحمول (موبايل أبلكيشن) جديد ومبتكر، سيتيح الإخطار والسداد الإلكتروني لضريبة التصرفات العقارية بكل مرونة وسهولة، مما يعزز من التيسير على الممولين.
تحفيز الممولين الملتزمين وتيسيرات إلكترونية
أعلن وزير المالية عن استحداث “كارت تميز” خاص بالممولين الملتزمين، الذي سيوفر لهم المزيد من الحوافز والتيسيرات، ويقدم مساندة حقيقية لشركاء الحكومة الدائمين في الالتزام الضريبي، لافتًا إلى إطلاق منظومة المقاصة الإلكترونية بين المستحقات والأعباء الضريبية، بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل التعاملات المالية للممولين.
