زيادة الرواتب والأجور تعد من أولويات الحكومة في الفترة الحالية، حيث أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على توفير موارد النقد الأجنبي والتمويل الكافي لقطاع الطاقة والقطاعات الحيوية الأخرى، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل للأفراد، بما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
مسار الإصلاح الاقتصادي
أكد وزير المالية، أن الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي يأتي لتحقيق استقرار مالي ونمو مستدام، من خلال تنفيذ برامج وسياسات تروم تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الثقة في السوق المحلية، ويأتي هذا ضمن جهود الحكومة لدفع عجلة التنمية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
التحوط ضد ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا
أشار كجوك إلى أن الموازنة الوطنية أشركت خطة للتحوط ضد ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مع إعادة ترتيب الأولويات من خلال قرارات تهدف إلى ترشيد الموارد في تلبية الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والدواء والوقود، بالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة لترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل الفاقد.
حزمة الحماية الاجتماعية والمصروفات الحكومية
أكد أن قيمة المبالغ التي خصصتها الحكومة لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية بلغت نحو 18 مليار جنيه منذ إطلاقها، مع تمديد الدعم النقدي للمستحقين في برنامجي تكافل وكرامة لمدة شهرين إضافيين، وتوفير حوالي 10 ملايين بطاقة تموينية لضمان استقرار الأسر ورفع مستوى معيشة المواطنين.
زيادة ملموسة في الرواتب والأجور
وفي ختام حديثه، أشار كجوك إلى أن الميزانية الجديدة ستشهد زيادة حقيقية وكبيرة في الرواتب والأجور، تتجاوز معدلات التضخم الحالية، مع التركيز على دعم قطاعات الصحة والتعليم، لتكون أولويات واضحة تعكس حرص الدولة على تعزيز العاملين في القطاعات الحيوية ودعمهم.
