تعديلات لائحة الجمعيات الأهلية: تجاوز الأهداف وتسهيلات جديدة
شهد قطاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المملكة تطورًا لافتًا، حيث أقر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعديلات جوهرية على لائحة هذه الكيانات، وتأتي هذه الخطوة الهامة لتعزيز دور المجتمع المدني وتوفير بيئة أكثر مرونة وكفاءة لعمل المنظمات غير الربحية، وتتضمن التعديلات إطارًا واضحًا للحالات التي يمكن فيها تجاوز الأهداف المحددة مسبقًا، بالإضافة إلى تفاصيل تأسيس مجلسين جديدين للجمعيات والمؤسسات في العاصمة الرياض.
توسيع آفاق العمل: الحالات الثلاث لتجاوز الأهداف
ستتيح التعديلات الجديدة مرونة أكبر للجمعيات والمؤسسات الأهلية في تحقيق رسالتها، فقد حددت اللائحة ثلاث حالات محددة يمكن بموجبها للكيانات تجاوز الأهداف المعلنة مسبقًا، وهو ما يفتح آفاقًا أوسع للعمل الخيري والتنموي، ويسمح بالاستجابة السريعة للمستجدات والاحتياجات المجتمعية الطارئة، ويعزز من قدرة هذه المنظمات على التكيف والابتكار ضمن إطار قانوني واضح.
تعزيز الحوكمة والتنسيق: إنشاء مجلسي الجمعيات والمؤسسات بالرياض
في خطوة لتعزيز الحوكمة والتنسيق بين الكيانات غير الربحية، نصت التعديلات أيضًا على إنشاء مجلسين جديدين للجمعيات والمؤسسات الأهلية في مدينة الرياض، ويهدف هذان المجلسان إلى توحيد الجهود، وتقديم الدعم الاستشاري، وتبادل الخبرات بين الجمعيات والمؤسسات، مما يسهم في رفع مستوى أدائها، وتحقيق أقصى درجات الفعالية في خدمة المجتمع، وتطوير بيئة العمل المدني بشكل عام.
الأثر المتوقع لهذه التعديلات على القطاع الأهلي
من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات النوعية في دفع عجلة التنمية المجتمعية، وتعزيز قدرة الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أداء أدوارها الحيوية بكفاءة وفعالية أكبر، كما أنها تعكس التزامًا حكوميًا بدعم وتمكين القطاع غير الربحي ليصبح شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية الشاملة للمملكة، ونحن في أقرأ نيوز 24 سنتابع عن كثب تأثير هذه التغييرات الإيجابية على أرض الواقع.
