أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن قيام لجنة متخصصة من قطاع تقويم الأداء والتفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة، بمرور مفاجئ وشامل خلال النصف الأول من يناير الجاري، استهدف أحياء السلام ثان وغرب مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وكان الهدف من هذا المرور متابعة دقيقة لأداء المراكز التكنولوجية، ورصد موقف طلبات المواطنين، وفحص ملفات التراخيص والتقنين، والوقوف على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، والتعديات على أملاك الدولة، وملفات التصالح، وكذلك مشروعات الخطة الاستثمارية، ومنظومة النظافة والإنارة، وحالة الإشغالات والمحال العامة.
وتلقّت الدكتورة منال عوض تقريرًا مفصلاً من قطاع التفتيش، برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، حول نتائج المرور الميداني على المركز التكنولوجي بحي السلام ثان، وقد كشف التقرير عن رصد بناء أدوار مخالفة دون ترخيص في أربعة عقارات بمنطقة النهضة، حيث تم إيقاف الأعمال فورًا، وإزالة الأدوار المخالفة، ومصادرة مواد البناء المستخدمة، كما تبين عدم استكمال الإدارة الهندسية للإجراءات القانونية الواجبة تجاه محاضر مخالفات البناء وفقًا للقانون، وأظهر فحص عينات عشوائية من ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء، صدور نموذج 7 “قبول” بالمخالفة لقانون التصالح المعمول به، وفيما يتعلق بسير العمل، تم إنهاء 41 معاملة متأخرة من إجمالي 86 معاملة بالمركز التكنولوجي، بالإضافة إلى إنهاء 23 معاملة كانت محفوظة قيد الإجراءات الإدارية من أصل 43 معاملة، كما جرى إصدار واعتماد 14 نموذجًا رقم 8، وإخطار المواطنين بالحضور لاستلامها، وتم كذلك إنهاء 62 استيفاء تصالح وردت من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
جهود إزالة الإشغالات بحي السلام ثان
وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية، أنه جرى تنفيذ حملتين مكبرتين، صباحية ومسائية، على مدار يومين متتاليين بحي السلام ثان، استهدفتا إزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية وإخلاء الأرصفة للمارة، وشملت هذه الحملات شوارع (نهضة مصر، العبور واحد واثنين، جمال عبد الناصر، حجازي، اللي بي سي، شيخ البلد بطريق بلبيس)، وقد أسفرت هذه الجهود عن رفع العديد من الإشغالات التي تخص 37 محلًا تجاريًا، وإزالة 13 تندة حديدية كانت تعيق الأرصفة والشوارع، وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي المخصصة لذلك.
حملات مراجعة التراخيص بحي السلام ثان
وفي سياق متصل، نُفّذت حملة مكبرة أخرى ضمن نطاق الحي، خصصت لمراجعة تراخيص المحال العامة وتراخيص الإعلانات، وقد أسفرت هذه الحملة عن غلق وتشميع عدد من المحلات المخالفة بالحي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها في حينه.
مخالفات وإجراءات بحي غرب مدينة نصر
وفيما يتعلق بالمرور المفاجئ للجنة قطاع التفتيش على حي غرب مدينة نصر، بهدف متابعة مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي مخالفات أو تقصير في الأداء، قامت اللجنة بمراجعة أداء المركز التكنولوجي بالحي، حيث رصدت وجود 119 معاملة متأخرة، وتم العمل على إنهائها في وجود اللجنة حتى انخفض عددها إلى 16 معاملة، مع التنبيه على ضرورة وسرعة الانتهاء من المعاملات المتبقية، كما تم إغلاق وتشميع عدد من المقاهي والكافيهات والمطاعم والمحلات التي تعمل دون تراخيص قانونية، وصودرت جميع الإشغالات الخاصة بها، وحُررت محاضر واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وشملت الإجراءات كذلك رفع جميع المظلات والبرجولات الموجودة أمام تلك المحلات، وفي شارع الخليفة الظاهر والشوارع المتفرعة منه.
تحسينات بيئية وإحالات للتحقيق بحي غرب مدينة نصر
وأشار التقرير كذلك إلى مراجعة شاملة لمنظومة الرصد البيئي والمخلفات الصلبة والحملة الميكانيكية بالحي، وتم توجيه بسرعة إجراء أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة المعدات والمركبات، وضبط استهلاك الوقود، بالإضافة إلى التأكيد على رفع تراكمات القمامة التي رصدتها اللجنة أثناء مرورها الميداني على الحي خلال أيام التفتيش، كما تم إحالة المسؤولين بإدارتي الإعلانات وتراخيص المحال العامة للتحقيق، وذلك بسبب الإهمال والتقصير في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وعدم إخطار وإنذار أصحاب المحلات المخالفة وفقًا للضوابط المعمول بها.
إحالة مدير إدارة الإيرادات والحجز الإداري للنيابة
أوضح التقرير أيضًا التوجيه بإحالة مدير إدارة الإيرادات والحجز الإداري إلى النيابة الإدارية للتحقيق، وذلك بسبب إهماله وتقصيره الشديد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتقاعسين عن سداد المستحقات، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات غير قانونية بتقسيط المديونيات دون الرجوع إلى السلطة المختصة، وتباطؤه في إرسال محاضر الحجز والتبديد إلى قسم الشرطة.
إحالات إدارية إضافية للتحقيق
وأشار التقرير كذلك إلى سلسلة من الإحالات للنيابة الإدارية شملت كلًا من:
* سكرتير عام الحي ومدير الإشغالات، للتحقيق بسبب عدم تحصيل رسوم استرداد المضبوطات الخاصة بحملات الإشغالات وفقًا للقانون، وعدم وجود لائحة مالية معتمدة لاحتساب الرسوم الخاصة بذلك.
* المسؤولين بإدارة الإشغالات، للتحقيق لإهمالهم وتقصيرهم في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وعدم مصادرة الإشغالات بشكل دوري، وتدني مستوى النظافة في عدد من الشوارع بالحي.
* المسؤولين بإدارة المتابعة الميدانية، للتحقيق بسبب الإهمال والتقصير في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وعدم الإبلاغ عن المخالفات المنتشرة بشوارع الحي.
* اللجنة المشكلة من رئيس الحي بتاريخ 24/11/2025، والمكلفة بفحص المديونيات وملفات الإيرادات، للنيابة الإدارية لتعمدهم عدم الرد على طلبات التحقيق حتى تاريخه.
