وكالة عدل تتخذ إجراءات قضائية ضد متورطين في مخالفات قانونية

وكالة عدل تتخذ إجراءات قضائية ضد متورطين في مخالفات قانونية

اتخذت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” أمس الأحد، إجراءات قانونية ضد شركة الإنجاز المسؤولة عن مشروع 1250 مسكن بنمط البيع بالإيجار في بلدية خميس مليانة بولاية عين الدفلى، بالإضافة إلى مكتب الدراسات، فقد تم إدراجهما في القائمة السوداء، بسبب الأضرار التي تعرض لها الحي نتيجة التقلبات الجوية الأخيرة، وفقًا لما أعلنه المدير العام للوكالة، رياض قمداني.

زيارة ميدانية وتقييم الأضرار

جاء هذا القرار خلال زيارة ميدانية قام بها المدير العام لوكالة “عدل” لمتابعة مدى معالجة التحفظات الناتجة عن السيول التي اجتاحت الحي، بعد التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها الولاية، حيث أكد في تصريح صحفي، أن مصالح الوكالة، وتحت توجيهات وزير السكن، تدخلت مباشرة لمعاينة الأضرار، وذلك من خلال تشكيل لجنة مختصة تضم الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.

إجراءات قانونية مشددة

وأوضح أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن هذا الانزلاق، حيث تم تعليق عمل اثنين من رؤساء المشاريع المعنيين بأعمال بناء الجدار، بالإضافة إلى إدراج مكتب الدراسات ومؤسسة الإنجاز في القائمة السوداء، الممنوعة من المشاركة في الصفقات العمومية لوكالة عدل “بسبب تقاعسهم وعدم تحملهم المسؤولية بجدية”، كما أضاف.

تعيين مؤسسة لتحسين الأوضاع

وكشف أيضاً أنه تم تعيين مؤسسة إنجاز جديدة للتعامل مع الأضرار وسرعة مباشرة الأشغال في أقرب وقت ممكن، حيث طمأن المدير العام للوكالة سكان الحي بأن الأعمال ستتم وفق الدراسة التقنية المعتمدة من قبل الخبراء المتخصصين، كما أكد اتخاذ إجراءات ردعية عبر مختلف وكالات عدل على المستوى الوطني، للحد من تكرار هذه الظاهرة في المستقبل.