أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الشحن الألمانية العملاقة "هاباغ لويد"، رولف هابن يانسن، عن تفاؤله بانحسار أزمة حركة الملاحة في البحر الأحمر قبل نهاية العام الحالي.

وتعاني شركات الشحن منذ فترة طويلة من هجمات الحوثيين، المسلحين المدعومين من إيران، على السفن في هذا الممر المائي الاستراتيجي، مما أجبرها على تحويل مسارها عبر جنوب إفريقيا، وهو مسار أطول وأكثر تكلفة.

وفي حلقة نقاشية عبر الإنترنت نظمتها "هاباغ لويد"، صرح يانسن: "توقعي الشخصي هو أن تنتهي أزمة البحر الأحمر قبل نهاية عام 2024".

ويُذكر أن يانسن أكثر تفاؤلاً من التوقعات السائدة في قطاع الشحن فيما يتعلق بمدة الأزمة.

وتُجبر هذه الأزمة السفن التي تحمل مختلف البضائع، من الأثاث والملابس إلى الغذاء والوقود، على الابتعاد عن قناة السويس، ذلك الممر المائي المختصر، واتخاذ مسار أطول حول إفريقيا.

يُترتب على هذا التحويل زيادة الحاجة إلى السفن بنسبة تتراوح بين 6% و10%، وذلك بسبب فترات الإبحار الأطول التي تؤدي إلى تأخر عودة السفن إلى نقاط انطلاقها. كما أدى ذلك إلى ارتفاع فوري للأسعار على بعض المسارات بأكثر من 100%.

آثار الأزمة:

• زيادة تكاليف الشحن: الاضطرار إلى المرور عبر إفريقيا يُكلف شركات الشحن المزيد من المال، مما ينعكس على أسعار السلع للمستهلكين.
• تأخيرات في سلاسل التوريد: تؤدي فترات الإبحار الأطول إلى تأخر وصول البضائع إلى وجهتها، مما يُعطل سلاسل التوريد العالمية.
• نقص في بعض السلع: قد تُواجه بعض الدول نقصًا في بعض السلع، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الواردات عبر البحر الأحمر.

جهود التخفيف من الأزمة:

• التدابير الأمنية: تعمل الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، على تعزيز الأمن في البحر الأحمر لحماية الملاحة البحرية.
• المفاوضات السياسية: تسعى جهات دولية إلى التوصل إلى حل سياسي للصراع في اليمن، الذي يُعد المصدر الرئيسي لأزمة البحر الأحمر.
• البحث عن بدائل: تبحث شركات الشحن عن بدائل أخرى لنقل البضائع، مثل الاستثمار في النقل البري عبر الدول المجاورة للبحر الأحمر.

تبقى الأزمة في البحر الأحمر مصدر قلق كبير للتجارة العالمية، ولكن تفاؤل يانسن يُقدم بعض الأمل في حل قريب.