أكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة أن تسارع الكوادر العاملة في الميدان التربوي (معلمون – مهن مدرسية - قيادات مدرسية)، إلى الحجز للاختبارات الخاصة برخص المهن التعليمية، والتي تلائم تخصصاتهم الوظيفية والمهنية، وذلك قبل الخامس من مايو المقبل، وستنعقد الاختبارات في الثاني من يونيو المقبل.

وعممت الوزارة جداول اختبارات شهر يونيو المقبل الخاصة بتراخيص المهن التعليمية، التي من المقرر تنفيذها في الثاني من الشهر ذاته لتخصص القيادات المدرسية، بجميع الحلقات التعليمية، وعلوم الحاسوب للحلقتين الثانية والثالثة، واختصاصي تربية خاصة لجميع الحلقات، واختبار التربية البدنية للحلقتين الثانية والثالثة، إضافة إلى تخصص اللغة العربية للحلقتين الثانية والثالثة، والاختبار المهني أيضاً للحلقتين الثانية والثالثة، فضلاً عن تخصص الفيزياء للحلقة الثالثة.

ودعت الوزارة المهن التعليمية إلى سرعة التسجيل لحجز الاختبارات عبر الرابط https://tls.moe.gov.ae، والتي تلائم التخصص أو المهنة، مشيرة إلى أن عدد المقاعد المتاحة لاختبارات يونيو محدودة.

وتتيح الوزارة إمكانية تقدم أي معلم في الدولة لاختبار رخصة المهن التعليمية في حال كان لديه هوية إماراتية، دون اشتراط عمله في مدرسة حكومية أو خاصة، وتحرص إدارة ترخيص المهن التعليمية على توفير نماذج تدريبية لاختبارات رخصة المعلم، ليتمكن معلمو الحلقتين الثانية والثالثة من التعامل مع الاختبار المهني، مؤكدة أن الاختبارات التدريبية متوافرة على موقع الوزارة الإلكتروني.

وشددت الوزارة ضمن ضوابطها لاختبارات الرخص، على عدم حيازة أي من المواد الدراسية أو الملاحظات أو الأوراق أو الأجهزة الإلكترونية المتعلقة بالاختبار، والمحافظة على سرية مواد الاختبار وعدم محاولة أو إعادة إنتاجها من خلال التسجيل أو الحفظ أو النسخ، وعدم تقديم أي معلومات تتعلق بمحتوى الاختبار لأي شخص.

وتمنع الوزارة المتقدمين لاختبارات الرخصة، من مناقشة محتوى الاختبار مع آخرين في مركز الاختبار أو التواصل حول عناصره أو الإجابات الخاصة به، ويحظر نسخ مواد الاختبار بأي شكل من الأشكال (مكتوبة أو مطبوعة أو مسجلة، أو مشاركة مواد الاختبار مع الآخرين بأي وسيلة).

ويهدف نظام رخص المهن التعليمية إلى قياس أداء العاملين في قطاع التعليم لضمان قدرتهم على مزاولة مهنتهم بكفاءة عالية، ولإتاحة المجال لتطويرهم المستمر ودعمهم بحسب برامج دعم ذات فاعلية، وضمان تزويدهم بمستوى عالٍ من المعرفة والكفاءة، ولتقديم تعليم نوعي رفيع المستوى للطلبة، بما ينعكس بشكل إيجابي على مسيرة التعليم في الدولة ويضمن مواكبة متطلبات عصر المعرفة والتحديات المستقبلية.