كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تفاصيل المشروع الذي تجريه الآن اللجنة المشكلة من المجلس، ويتعلق بإعادة النظر في توزيع الطلاب على الكليات، بما يتماشى مع الأعداد المخصصة لها، وبما يحقق التوزيع الأمثل والعادل على كل التخصصات، بما يخدم مصلحة الطالب الأولى في الالتحاق بالتخصص العلمي الذي يناسب إمكانياته وقدراته، وبما يتماشى مع المتغيرات في سوق العمل، وظهور التخصصات الجديدة.

توزيع الطلاب على الكليات 

أوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللجنة تدرس حاليا إعادة التوزيع للطلاب بمختلف الكليات، أبرزها كليات القطاع الطبي وكليات التجارة والآداب والحقوق والخدمة الإجتماعية، مع التأكيد على ضرورة أن يتم تحقيق التكافؤ، والفرصة في التحاق الطلاب بكليات الجيل الخامس، التي تلبي متطلبات سوق العمل الجديدة، في ظل التطور الكبير في الذكاء الإصطناعي، وكذلك الثورة الصناعية الرابعة والخاصة، وتتماشى مع وظائف المستقبل، منوهة بأن ما يجري دراسته من اللجنة حاليا، يهدف في النهاية إلى أن مصلحة الطالب فوق كل اعتبار.

وقالت المصادر، إن اللجنة تدرس الموضوع ككل بصفة عامة حاليا، سواء فيما يتعلق بالكليات النظرية والعملية والعزوف عن بعض الكليات، لافتا إلى أن اللجنة في تكليفها من المجلس، بشأن إعادة التوزيع بمنظور شامل مع احتياجات الوظائف وتلبية التخصصات، وهناك برامج موجودة حاليا في الكليات لا يحتاجها السوق والعكس، مؤكدة أن الاجتماع المقبل للمجلس، سيشهد العديد من الضوابط التي ستكون متاحة في تنسيق 2024.