تسعى الحكومة المصرية إلى تنظيم الأوراق الحكومية المتعلقة ببطاقات الرقم القومي للمواطنين وتفرض عقوبات على أولئك الذين يتسببون في تأخير أو تقاعس عن الذهاب إلى السجل المدني لتجديد أو تغيير بطاقاتهم الوطنية المنتهية الصلاحية، يرجع سبب فرض هذه العقوبات إلى تقصير بعض الأفراد وعدم جدية بعضهم في هذه الأمور، تعمل الحكومة أيضًا على تحسين جميع الخدمات الحكومية والخدمات التي تقدمها للمواطنين، حيث يعود ذلك بالنفع على الدولة والمواطنين على حد سواء، في الفقرات التالية، سنقدم تفاصيل حول العقوبات والغرامات المفروضة على المواطنين وفقًا لظروفهم الخاصة.

‏الغرامات المحددة في حالات التأخير عن إستخراجها

فرضت الحكومة العديد من العقوبات على هذه الحالات:

 التأخر للمرة الأولى للمواطن المصري البالغ من العمر 15 عامًا وستة أشهر يتم دفع غرامة قدرها 100 جنيه مصري.  في حالة وجود شخص يحتفظ بالبطاقة ويستخدمها ويتنقل بها، يجب عليه دفع غرامة قدرها 100 جنيه.  يجب على الأشخاص تحديث وتجديد البطاقة فور انتهاء صلاحيتها، حيث يتم فرض غرامة على من يتأخر لمدة ثلاثة شهور بعد انتهاء الصلاحية، وتبلغ هذه الغرامة 50 جنيهًا.  تم تحديد فترة سماح من الحكومة لتجديد البطاقات المنتهية لتكون ثلاثة شهور فقط.  تم تعديل قانون إصدار البطاقات للأشخاص البالغين من سن 15 عامًا بدلاً من 16 عامًا.

‏ما هي أنواع استمارة البطاقة القومية

هناك أنواع مختلفة من الاستمارات تختلف في سعرها والوقت المستغرق في استخراجها، وتشمل:

 الاستمارة العادية التي تأخذ 15 يومًا لاستخراجها وتكلف 45 جنيهًا.  الاستمارة المستعجلة للحالات الهامة التي تأخذ أسبوعًا وتكلف 120 جنيهًا.  الاستمارة Vip التي يتم استخراجها في نفس اليوم وتكلف 300 جنيهًا.