مؤخراً تم إجراء تعديلات شاملة على العديد من المواد الهامة في تشريعات البناء، وبعد الإعلان عن التحديثات الجديدة التي طرأت على القانون، فوجئ العديد من الأشخاص الراغبين في التشييد والبناء، صدر قرار يحظر تداول العقارات والأراضي داخل نطاق المدن والبلدات استنادا إلى التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون البناء، والغاية من وراء هذا القرار هي منع الاعتداء على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة، سواء عبر البيع أو البناء، وضمان الالتزام بضوابط معينة قبل عقد البيع، كما شمل القرار ضرورة إجراء مسح جوي لجميع المشروعات الإنشائية التي جرت مؤخراً في أنحاء مصر.

شرط بيع الأرض والعقارات

حددت السلطات عدة معايير يجب استيفاؤها للسماح ببيع العقارات، حسب ما جاء في المادة المعروفة في التشريع الخاص بحماية المستهلك تحت الرقم 15؛ حيث يتم منع الأفراد من حجز وحدات سكنية أو الاتفاق على تنفيذ عمليات بيعها إلا بعد الحصول على تصريح بناء مسبق، هذا الإجراء نابع من القواعد الخاصة بالتشييد الموضحة في المادة 119 لسنة 2008،  كما يقضي القانون بعدم تجزئة أو بيع الأملاك العقارية، بما في ذلك الأراضي الزراعية المعدة للتطوير العمراني، دون الحصول على الإذن الرسمي من السلطات المختصة للموافقة على وإكمال إجراءات البناء.

نص قانون البناء

تنص المادة 119 على أنه لا يُسمح بالشروط الواردة في عقود البيع التي تشمل تكاليف إضافية يتوجب على المشتري دفعها لصاحب العقار أو وكيله عقب إكمال الصفقة،  ووفقًا لهذه المادة، يُمنع على البائع إلزام المشتري بأي مبالغ إضافية قبل أن يكون المشتري على علم بالإجراءات المتعلقة بالعقار، وتُعتبر أي شروط تخالف هذا القرار غير صالحة.