تعقد اللجنة الدينية بـ مجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص المستشفيات التعليمية.

•مستشفى طب بنين الأزهر- أسيوط.

•مستشفى دمياط الجامعي الجديدة.

•مستشفى الزهراء الجامعي.

وتستمر اللجنة، في مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص المستشفيات التعليمية.

•مستشفى جامعة الأزهر - مدينة نصر.

•مستشفى الحسين الجامعي.

•مستشفى باب الشعرية الجامعي.

مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد لوزارة الأوقاف

وكانت قد أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بزيادة المخصصات المالية والاعتمادات لموازنة وزارة الأوقاف وقطاعاتها لعام2024-2025.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية أمس الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة ، وبلغ إجمالي موازنة الديوان العام لوزارة الاوقاف نحو 22 مليار و837 مليون جنيه .

وجاءت توصيات اللجنة البرلمانية على النحو التالي : زيادة البند الخاص بزى الأزهريين بواقع 40 مليون جنيه بدلا من 30 مليون جنيه وهو المبلغ المخصص فى موازنة العام المالي الجديد .

وتضمنت التوصيات زيادة تكاليف مقايل العمل بالمناطق النائية بواقع 179 مليون جنيه بدلا من الاعتماد المخصص فى موازنة ٢2024-2025 والمقدر بنحو148 مليون جنيه .

زيادة المخصصات المالية والاعتمادات لموازنة وزارة الأوقاف وقطاعاتها لعام2024-2025

وشددت اللجنة البرلمانية على أهمية دعم مستشفى الدعاه زيادة المخصصات لنحو 20 مليون جنيه ليصبح المبلغ الإجمالي فى الموازنة الجديدة 50 مليون جنيه لشراء جهاز تفتيت الحصوات الكلي وميكنة العمل الإداري والطبي والمالي .

وبلغت اعتمادات التأشيرات فى الموازنة الجديدة للدولة والتى تحتاج إلي موافقة وزير المالية ل مستشفي الدعاة والتى يتم الصرف منها في حدود المحصل الفعلي تحو 30.498.000 وفي حالة الزيادة فى الإيرادات يكون الصرف بموافقة وزير المالية أو من يفوضه .

وبلغت حجم الإعانات التى تصرف فى موازنة الأوقاف والمديريات الإقليمية ومن بينها إعانات البر وإقامة الشعائر بالمساجد الأهلية وإعانات صندوق عمارة المساجد وإعانات الطلبة الوافدين والعلماء ونشر ودعم الدعوة بواقع

ووفقا لمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد لوزارة الأوقاف فى بند الأجور وتعويضات العاملين نحو19مليار و537مليون جنيه ، وبلغ بند شراء السلع والخدمات بواقع1.6مليار جنيه، فيما بلغ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 994 مليون جني، وبلغ بند الاستثمارات 642مليون و600 الف جنيه وبلغت جملة الايرادات المقدرة فى الموازنة العامة الجديدة بنحو مليارو 900مليون جنيه، وبلغ اجمالي الموارد 22 مليار و837 مليون جنيه