حظرت عمليات تداول الأراضي والممتلكات العقارية في الأحياء السكنية والحضرية إلا بعد الوفاء بشروط محددة، وهو أمر ضروري وحيوي في هذه الفترة، حيث إن العقارات تعد من ضمن أكثر الأصول قيمة التي يمكن أن يمتلكها الأشخاص، لهذا تسهم إشتراطات وموجبات معينة لبيع هذه العقارات في توطيد حماية ملكيتها وضمان استغلالها بطريقة مستدامة وملائمة، ويدعم تنفيذ هذه الطريقة في تنظيم السوق العقاري والابتعاد عن الاختلالات التي قد تنجم عن المبيعات العشوائية أو غير القانونية.

النص الخاص بالقانون الجديد

قد يؤدي التصرف بيع العقارات والأراضي بشكل فوضوي في الأرياف والمناطق الحضرية إلى نشوء مجموعة من الإشكاليات والعقبات كارتفاع القيمة السوقية وتشويه المنظر العمراني والإضرار بالموارد الطبيعية والتراث الثقافي، لذلك من الضروري وضع ضوابط محكمة على بيع الأراضي والممتلكات بهدف القضاء على هذا الواقع المؤذي وضمان حماية البيئة والإرث الحضاري.

الشروط التي نص عليها القانون الجديد

من الشروط الجوهرية التي ينبغي استيفاؤها قبل إجراء عمليات بيع الأراضي والعقارات هي كالتالي:

الإفصاح عن أسباب البيع والتأكد من أن هذه الأسباب لا تتنافى مع المنافع العامة، فعلى سبيل المثال قد يتم رد طلب بيع أرض مخصصة للزراعة بهدف إقامة مشروع عقاري، وذلك للحفاظ على البيئة الزراعية من التأثر سلبًا. تقديم معلومات مفصلة ووافية بشأن الأرضية المطروحة للتداول، تشتمل على تفاصيل الحيازة والاستعمالات التي يسمح بها والمقابل المالي المتوقع، وذلك بهدف تجنب التدليس وحماية حقوق الأطراف المعنية. من الضروري تقديم ضمانات قضائية للبائع والمشتري بهدف صون حقوقهم في حال حدوث أي نزاعات في المستقبل، ويمكن إنجاز ذلك عبر استخدام عقود بيع مكتوبة وملزمة تضمن تطبيق بنود البيع على نحو صحيح.