بقيادة انخفاض أسعار المواد الغذائية والسيارات، تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة قليلا الشهر الماضي بعد 3 قراءات مرتفعة، مما قد يبعث على الأرجح راحة مؤقتة للمسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي وكذلك فريق إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت وزارة العمل اليوم الأربعاء إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 0.3% في الفترة من مارس/أذار إلى أبريل/نيسان، بانخفاض طفيف عن 0.4% في الشهر السابق. وبقياسه على أساس سنوي، انخفض معدل التضخم من 3.5% إلى 3.4%. ووصل مقياس التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى أدنى مستوى له في 3 سنوات.

وكان التضخم مرتفعا بشكل غير متوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بعد انخفاضه بشكل مطرد في النصف الثاني من عام 2023. وقد أضعفت القراءات المرتفعة الآمال في ترويض أسوأ نوبة تضخم منذ 4 عقود وأثارت مخاوف من احتمال ارتفاع الأسعار مرة أخرى.

يسعى منتقدو بايدن الجمهوريون إلى إلقاء اللوم في ارتفاع الأسعار على الرئيس الأمريكي واستخدام ذلك لمحاولة عرقلة محاولته إعادة انتخابه. على الرغم من أن التوظيف لا يزال قويا ونمو الأجور صحي في المتوسط، إلا أن أسعار المستهلك تظل بشكل عام أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء.

ويقدم تقرير الأربعاء جرعة من الطمأنينة بأن وتيرة ارتفاع الأسعار قد تستأنف تباطؤها، في حين أن أحدث الأرقام تظهر أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، إلا أنها المرة الأولى هذا العام التي ينخفض ​​فيها الرقم على أساس سنوي. وتباطأت الزيادات في الأسعار في بعض الصناعات الخدمية، مثل الفنادق والرعاية الصحية وإصلاح السيارات، والتي كانت سبباً في إبقاء التضخم مرتفعاً في السابق.

وقالت دانييل هيل، كبيرة الاقتصاديين في Realtor.com، إن التقرير "كان خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح". "إن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد، لكن الاتجاه المتفاقم الذي لوحظ في الربع الأول من عام 2024 ربما يكون قد انتهى".

وفقا لـ"AP"، استجاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لقراءات التضخم المرتفعة في وقت سابق من هذا العام من خلال إسقاط اقتراحاته السابقة بشأن احتمال تخفيض أسعار الفائدة في عام 2024. وبدلاً من ذلك، شدد على أن صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى "ثقة أكبر" بأن التضخم ينخفض ​​إلى هدفهم البالغ 2%، قبل أن يخفضوا معدلات الاقتراض من المستويات المرتفعة.

ويشير بعض الاقتصاديين إلى أنه إذا استمر التضخم - والاقتصاد بشكل عام - في التباطؤ، فلا يزال بإمكان بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، الأمر الذي من شأنه أن يقلل تكاليف الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، من بين أشكال الاقتراض الأخرى.

وأظهر تقرير منفصل عن مبيعات التجزئة، صدر أيضًا يوم الأربعاء، أن إنفاق الأمريكيين في المتاجر والمطاعم لم يتغير في أبريل/نيسان بعد مكاسب صحية في مارس/أذار. ومن الممكن أن يطمئن المستهلك الأكثر تحفظا بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التضخم سوف يستمر في التباطؤ.

وقالت كاثي بوستجانسيك، كبيرة الاقتصاديين في Nationwide Financial، إن بيانات التضخم الصادرة يوم الأربعاء "تبقي على قيد الحياة احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.. إن بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة تدعم ذلك أيضًا".

ويبدو أن المتداولين في وول ستريت يتفقون مع هذا الرأي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم وانخفاض عائدات السندات في التعاملات الصباحية. ارتفع مؤشر S&P 500 الواسع بنسبة 0.5% تقريبًا إلى مستوى قياسي خلال اليوم. انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، في إشارة إلى أن المتداولين يتوقعون انخفاض أسعار الفائدة في المستقبل. وقد تنخفض أيضًا معدلات الرهن العقاري، التي تميل إلى تتبع العائد لمدة 10 سنوات.

ومن بين السلع الفردية في أبريل/نيسان، تراجعت أسعار البقالة، مما أتاح فترة راحة للمتسوقين. وانخفضت أسعار البيض، التي كانت متقلبة بعد نوبة أنفلونزا الطيور، بنسبة 7.3%. كما انخفضت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة. وعلى النقيض من ذلك، قفزت أسعار الغاز والملابس.

وباستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3% في الفترة من مارس/أذار إلى أبريل/نيسان بعد 3 أشهر متتالية من الزيادات بنسبة 0.4%. ومقارنة بالعام السابق، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 3.6% في أبريل/نيسان، بانخفاض عن 3.8% في مارس/أذار، حيث يتتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب الأسعار الأساسية، والتي تميل إلى توفير قراءة أفضل لاتجاه التضخم.

وبالنسبة للمستهلكين والشركات، فإن فترة مستدامة من انخفاض التضخم من شأنها أن توفر بعض الاستقرار المرحب به بشدة.

وفي بيان له الأربعاء، أقر بايدن بأن "الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية". لكنه قال إن سياساته ستخفض أسعار الأدوية الموصوفة طبيا وتشجع بناء المنازل للمساعدة في تخفيف تكاليف السكن، كما دعا سلاسل متاجر المواد الغذائية إلى خفض أسعار البقالة للمستهلكين.

وفي الوقت نفسه، اتهم دونالد ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض، في مقابلة إذاعية يوم الأربعاء قائلاً: "إن التضخم الكبير عندما يضاف إلى التضخم الذي عانينا منه هو أمر سيئ للغاية".

وفي اتجاه كان محبطًا لمحاربي التضخم في بنك الاحتياطي الفيدرالي، ظلت أسعار إيجارات الشقق مرتفعة بشكل عنيد في أبريل/نيسان، حيث ارتفعت بنسبة 0.4% عن مارس/أذار.

وارتفع متوسط ​​إيجارات الشقق بنسبة 5.4% عما كان عليه قبل عام، وشكلت تكاليف الإيجار وتكاليف الإسكان الأخرى ثلثي الزيادة في الأسعار الأساسية على أساس سنوي.

ارتفعت الإيجارات خلال الوباء حيث اختار المزيد من الأمريكيين العيش بمفردهم أو بحثوا عن مساحة أكبر للعيش، على الرغم من أن إيجارات عقود الإيجار الجديدة ترتفع بشكل أبطأ بكثير، بما يتماشى مع أنماط ما قبل الوباء، إلا أن الزيادات السابقة لا تزال تعمل على رفع بيانات الأسعار الحكومية.

ووصف باول، في تصريحات له في أمستردام يوم الثلاثاء، الإيجارات بأنها "لغز إلى حد ما" لأن قياسات إيجارات الشقق الجديدة تظهر أن الإيجارات الجديدة بالكاد تتزايد. ويبدو أن هذه البيانات الأضعف لم تتدفق بعد إلى التدابير الحكومية، التي تغطي جميع الإيجارات، بما في ذلك المستأجرين الذين يجددون عقود إيجارهم ويواجهون زيادات أكبر، وقال باول إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة يجب أن تظهر في النهاية تراجع نمو الإيجارات.

مع 11 زيادة في أسعار الفائدة في الفترة من مارس/أذار 2022 إلى يوليو/تموز 2023، رفع صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى خلال عقدين من الزمن عند 5.3% في محاولة لكبح ارتفاع الأسعار، والتي بلغت ذروتها عند 9.1% في يونيو/حزيران 2022.