عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسه النائب عادل عبد الفضيل، اجتماعا اليوم الأربعاء،  لمناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025 لقطاعات: ديوان عام وزارة العمل ومديريات العمل بالمحافظات.

موازنة وزارة العمل للسنة المالية 2024/2025

كما تناقش اللجنة مشروع قانون الموازنه الخاص بالمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وتستمر اللجنه في مناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025 للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي و مناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025 لقطاع:

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات.

استكمال مناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025 للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. 

وفي وقت سابق، تحدث النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لموقع تحيا مصر عن ما تردد مؤخرا عن إشكاليات قانون 73لسنة 2021 ووصفه من جانب البعض بالظالم وهو الخاص بكشف المخدرات على موظفى الدولى مؤكدا على أن هذا الوصف ليس صحيح وهو غير ظالم من الأساس لأنه أعطة فرصة للجميع قبل التطبيق 6شهور للإقلاع عن تعاطى المخدرات حيث أن اللائحة التنفيذية نصت على دخوله حيز التنفيذ بعد صدور اللائحة بـ شهور.

وأكد على أنه  بحسب رصد موقع تحيا مصر فخلال الـ 6شهور طالبت أجهزة الحكومة كافة العاملين المُتعاطين للمخدرات بالتقديم على العلاج لدى الجهات المعنية وسيتم العلاج على نفقة الدولة ومن ثم الفرصة اتيحت للجميع قبل تطبيق القانون وبالتالى التطبيق للقانون على أرض الواقع أمر ليس فيه أى ظلم لأحد.

قانون تعاطى المخدرات لموظفى الدولة ليس ظالم 

ولفت إلى أن العامل أو الموظف الذى يشتكى من هذا القانون يعلم أن القانون موجود ويتم تنفيذه حالة الترقية أو حال التقديم على أى وظيفة داخل الحكومة، مشيرا إلى أن التحليل المفاجئ فى الجهاز الإدارى للدولة يتم السؤال أيضا علي أى مبرر لتعاطى أى مواد مخدرة كعلاج وذلك قبل أى أعمال تحليل وإذا كان هناك مبرر يتم تقديم الدليل الطبي كما أنه حال ضبط الموظف يتعاطى مخدرات من خلال التحليل يتم تخيره ما بين الاستكمال لدى اللجان المعنية أو الانتقال للطب الشرعى من أجل أن نكون أمام شفافية كاملة.