سجلت التمثيلية النقابيّة لشغيلة الجماعات الترابية ” عدم رضاها ” على مخرجات حوارها القطاعي الثاني مع وزارة الداخلية، وذلك بسبب العرض الذي قدمته الوزارة، والذي لم يتجاوب مع مطلب التعويض الشهري بقيمة 2000، وغيره من المطالب.

ولم تسفر هذه الجلسة التي جمعت أمس الثلاثاء 14 ماي الجاري، ممثلين عن التنسيق النقابي الرباعي في الجماعات الترابية بمسؤولي وزارة الداخلية، عن أية نتائج، وهو ما استدعى الاتفاق على عقد جلسة أخرى حدد لها تاريخ 28 ماي الجاري، حيث من المرتقب أن يأتي الرد على مطالب موظفي الجماعات من جهة الوزارة الوصية.

وفي تفاصيل الاجتماع بين النقابات ووزارة الداخلية، فقد قدمت هذه الأخيرة عرضا غير جديد، تشبت بمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي، الذي أعلن عن زيادة عامة قيمتها 1000 درهم في القطاع العام، تشمل أيضا الجماعات المحلية”.

وأوضحت ذات المصادر أن الاجتماع الذي استمر لساعات طويلة، قدمت فيه الوزارة عرضا للنقابات، شمل الإحالة إلى إصدار نظام أساسي يحتمل المطالب المحينة التي تم الإعلان عنها، لكنه لا يحمل جديدا بخصوص التعويضات، ومنحة عيد الأضحى، وغيرها من المطالب.

ووفقا للمصادر نفسها، فقد قررت النقابات عدم مواصلة النقاش، لتعطي فرصة للوزارة من أجل تقديم عرض أفضل في اجتماع مقبل حدد له تاريخ 28 ماي الجاري، يتناسب مع المطالب التي تم الإعلان عنها من قبل التنسيق النقابي.