الخميس 16/مايو/2024 - 12:37 ص

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين نصه: هل يجب الحجُّ بمجرد وجود الاستطاعة، أم يجوزُ التأجيل؟ وما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟.

الإفتاء: يستحب للقادر على الحج ماليا وبدنيا المبادرةُ والتعجيلُ بأداء الفريضة

وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: يستحب للقادر على الحجّ ماليًّا وبدنيًّا المبادرةُ والتعجيلُ بأداء الفريضة، ويجوز له تأخيرُه إن غلب على ظنِّه السَّلامةُ والاستطاعةُ بعد ذلك، فإن غلب على ظنه الموت بظهور المرض أو الهرم فيجب عليه أداء الفريضة على الفور.

وتابعت الإفتاء: أما من كان مستطيعًا أداء الفريضة فماتَ قبل أدائها: فلا يخلو من أن يكونَ قد مات عن وصيَّةٍ وله ترِكَةٌ؛ فيُحَجُّ عنه وجوبًا من ثُلُث ماله على ما ذهب إليه الحنفيَّة والمالكيَّة، ومن جميعِ ماله على ما ذهب إليه الشافعيَّةُ والحنابلةُ.

وواصلت: أو يكون قد مات من غير وصيَّةٍ وكان له ترِكَةٌ؛ فلا يلْزَمُ ورثَتَه الحجُّ عنه، بل يستحبُّ؛ خروجًا من الخلاف، ومثله من مات ولم يكن له تركَةٌ ولم يوصِ.

مفهوم الحج وحكمه ودليله

وأوضحت مفهوم الحج، قائلة: الحج لغةً: القصدُ، وقال جماعةٌ من أهلِ اللغة هو: القصدُ لِمُعظَّم، وأما في الشرع: فقد عرَّفه الشريف الجرجاني في "التعريفات" (ص: 82، ط. دار الكتب العلمية) بأنه: [قصْدٌ لبيتِ الله تعالى بصفةٍ مخصوصةٍ، في وقتٍ مخصوصٍ، بشرائطَ مخصوصةٍ] اهـ، والحجُّ فرضٌ على كل مكلَّف مستطيع في العمر مرَّةً، وهو ركنٌ من أركانِ الإسلام، واختلفت الرواياتُ في السَّنَة التي فُرِض فيها، ورجَّح أصحابُ السير أنه فُرِض في السَّنَة السادسةِ من الهجرة.