وتعد مصر من الدول المساهمة في تلك المؤسسة، وبصفتها محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، طالبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع بواشنطن 2024، حيث ألقت كلمة المجموعة الاستشارية الإفريقية أمام رئيس البنك الدولي، بضرورة قيام البنك الدولي بتوسيع نطاق تغطية مجموعة الأدوات لتشمل جميع البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية  (IDA) والتي تعاني من ضائقة الديون أو المعرضة لخطر كبير. كما شاركت بالأمس في قمة رؤساء دول إفريقيا لمناقشة تجديد موارد المؤسسة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تأسست المؤسسة عام 1960، كواحدة من أذرع مجموعة البنك الدولي، وتهدف إلى الحد من الفقر بتقديم التمويل وإسداء المشورة بشأن السياسات للبرامج التي تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود، وتحسين الأحوال المعيشية للفقراء في شتى أرجاء العالم.

ووفقًا للمؤسسة فإن أكثر من نصف البلدان المقترضة بالفعل من المؤسسة تتلقى جميع مواردها أو نصفها من المؤسسة بشروط المنح التي لا تشتمل على أقساط سداد على الإطلاق، وتستهدف المنح البلدان  منخفضة الدخل التي تزداد مخاطر بلوغها مرحلة المديونية الحرجة.

أين تعمل المؤسسة على مستوى العالم؟

تعمل المؤسسة في 75 بلداً في مناطق أفريقيا، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، وجنوب آسيا، وأوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كم حجم التمويلات التي أتاحتها المؤسسة منذ تأسيسها؟

قدمت المؤسسة، على مدار الاثنين والستين عاماً الماضية، أكثر من 458 مليار دولار لعمليات استثمارية في 114 بلداً. وتتمتع المؤسسة أيضاً بسجل أداء حافل في مساندة البلدان خلال العديد من الأزمات.

يلتقي شركاء المؤسسة الدولية للتنمية وممثلون عن البلدان المقترضة مرةً كل ثلاث سنوات لتجديد مواردها المالية ومراجعة سياساتها. ويأتي تجديد موارد المؤسسة من المساهمات المُقدَّمة من المانحين للمؤسسة، ومن البنك الدولي، والتمويل الذي يتم تدبيره من أسواق رأس المال.

شهدت المؤسسة، منذ تأسيسها في عام 1960، 20 دورة لتجديد مواردها، واختتمت العملية العشرون الحالية لتجديد موارد المؤسسة في ديسمبر 2021. وانطلقت هذه الدورة قبل موعدها بعام واحد لتلبية الاحتياجات غير المسبوقة التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلدان النامية.

وقد أسفرت العملية العشرون عن إتاحة حزمة تمويلية بقيمة 93 مليار دولار لتجديد موارد المؤسسة من خلال مساهمات مُقدَّمة من 52 من البلدان مرتفعة ومتوسطة الدخل بلغت إجمالا 23.5 مليار دولار، وتمويل إضافي تم تدبيره في أسواق رأس المال، وأقساط السداد من البلدان المقترضة، ومساهمات البنك الدولي نفسه.

هل مصر من الدول المستفيدة؟ وما الدور المصري في دعم المؤسسة؟

استفادت حكومة جمهورية مصر العربية من التمويلات الميسرة التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية إلى أن تخرجت مصر من الدول المستحقة للاقتراض الميسر من المؤسسة عام 1999 وذلك بعد ارتفاع متوسط دخل الفرد بها، وأصبحت من الدول المانحة للمؤسسة لدعم عملية التنمية بالدول المستفيدة البالغ عددها 75 دولة منهم 39 دولة في افريقيا، ويتم توجيه أكثر من 70% من موارد المؤسسة إلى القارة. وفي إطار الدور المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم التنمية في قارة أفريقيا تُدعم جمهورية مصر العربية عملية التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل