أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عن عقوبات ضد تونس لعدم مواءمة قوانينها للوائح الوكالة.

وذكرت الوكالة ومقرها مدينة مونتريال، في بيان لها على موقعها الرسمي بشبكة الانترنت، إن تونس لم تلتزم بتعديل قوانينها وتشريعاتها للامتثال للوائح الوكالة لعام 2021.

ولم تدخل الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات أي تعديلات على التشريعات الوطنية، منذ اجتماع اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، رغم حيازتها مهلة أربعة أشهر منذ ذلك التاريخ.

ووضعت الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات على “قائمة المراقبة” من قبل الوكالة العالمية في السادس من كانون الأول/ديسمبر الماضي لحين تعديل قوانينها الداخلية للامتثال إلى اللوائح العالمية للوكالة. وحددت المهلة حتى السادس من نيسان/أبريل الماضي.

مع ذلك تمتعت الهيئة التونسية بمهلة 21 يوما بعد تلقيها اشعارا من الوكالة العالمية يوم 8 نيسان/أبريل الماضي من أجل الرد على الاستفسارات لكنها لم تفعل. واعتبرت الوكالة العالمية ذلك قبولا بالنتائج الفورية والنهائية لقراراتها.

وبهذا ستمنع تونس من استضافة أي بطولة أو حدث رياضي تنظمها أو تشارك في تنظيمها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

كما ستمنع من استضافة أي بطولة عالمية أو قارية أو إقليمية ولن يتم رفع علمها في تلك البطولات بما في ذلك الألعاب الأولمبية والبارالمبياد لحين الامتثال للوائح الوكالة العالمية.

ولن يكون متاحا لممثلي الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات شغل أي منصب أو الحصول على أي عضوية في اللجان والمجالس التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.