انتقد مسؤولو المفوضية الأوروبية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء، تبنى جورجيا قانونا ينص على تسجيل المنظمات غير الحكومية التي تحصل على تمويل أجنبي باعتبارها "عملاء أجانب."

وقال منسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ومفوض شؤون التوسع بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي: "روح ومحتوى القانون لا يناسبان أعراف وقيم الاتحاد الأوروبي الأساسية".

وكان برلمان جورجيا مرر أمس الثلاثاء تشريعا مثيرا للجدل فى هذا الشأن رغم احتجاجات غاضبة في تبليسي، ومطالبة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعدم تبنيه.

وخرج آلاف الأشخاص مجددا إلى شوارع العاصمة مساء أمس الثلاثاء، ومن ضمن مخاوفهم الرئيسية أن القانون يهدد مسار جورجيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي. ويخشى كثيرون أيضا من أن يتم إسكات الإعلام والمنظمات المنتقدة للحكومة.

وجاء في بيان بوريل وفارهيلي "رغم الاحتجاجات واسعة النطاق والدعوات الواضحة من جانب المجتمع الدولي، فإن حكومة الأغلبية الجورجية تبنت القانون بشأن " شفافية التأثير الأجنبي" في البرلمان".

كما أدان المسؤولان الهجمات على النشطاء والصحفيين في جورجيا.

وقالا في بيان "الترهيب والتهديدات والاعتداء البدني على أفراد المجتمع المدني والقادة السياسيين والصحفيين بالإضافة إلى أسرهم، أمر غير مقبول. ونحن نطالب السلطات الجورجية بالتحقيق في هذه الأفعال الموثقة".

وأبدى المستشار الألماني أولاف شولتس رأيا مماثلا مساء اليوم، وأشار في مؤتمر صحفي مع رئيسة سويسرا فيولا آمهيرد إلى اجتماعه مع رئيس وزراء جورجيا إراكلي كوباخيدزه في برلين منتصف أبريل.

 وقال شولتس إنه أشار بوضوح إلى أنه يعتبر هذا القانون خطأ وأنه لا يجب أن تتم الموافقة عليه، "والآن تمت الموافقة عليه."

وكتبت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب عبر منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، أن بلادها تأسف بشدة لتبني القانون، الذي يبعد جورجيا عن القيم الأوروبية.

وأضافت لحبيب: "ندعو السلطات الجورجية إلى إعادة النظر في هذا الإجراء والحفاظ على التزامها إزاء الاتحاد الأوروبي".