وذكرت وزارة التموين، أنه يتم تحديد قيمة الحد الأقصى لكل بدال لسلع السكر والزيت والمكرونة بناء على قيمة التأمين، وبناء على ما جاء في البند السابع من الدراسة على أساس 55% زيت و25% سكر و15% مكرونة و5% سلع أخرى.

كما تم اعتماد تعميم تطبيق منظومة الاستعاضة السلعية على جميع محافظات الجمهورية عدا محافظتين، ويتم التطبيق فى محافظات "القاهرة والغربية وبورسعيد والشرقية وسوهاج والأقصر وأسوان والفيوم اعتبار من اليوم 1 مايو 2024، ومحافظات الإسكندرية والقليوبية ودمياط والمنوفية وقنا والبحر الأحمر والمنيا والوادى الجديد اعتبار من 1 يونيو 2024، ومحافظات الجيزة والبحيرة والإسماعيلية والدقهلية وكفر الشيخ وأسيوط والسويس اعتبارا من 1 يوليو 2024.

وتعتمد المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيا إلى المنافذ على  نظام  إلكتروني محكم يراقب خط سير السلعة، ويربط بين نظام صرف المقررات ونظام مراقبة المخازن، لإحكام السيطرة على السلع المدعمة، ومنع تهريبها إلى السوق السوداء، كما تعتمد على تطبيق منظومة الاستعاضة السلعية الخاصة بالربط بين منظومة صرف السلع التموينية ومنظومة مراقبة المخزون، على مستوى باقي الجمهورية، بعد نجاحها في أربع محافظات.

يذكر أن وزارة التموين، بدأت في تطبيق منظومة الاستعاضة النقدية تجريبيا بمحافظة الأقصر ثم محافظة بورسعيد وبعد ذلك محافظتى مطروح بني سويف في سبتمبر 2023، كما تم تطبيق المنظومة ايضا بشكل تجريبى في محافظات "البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - السويس - الاسماعلية - بورسعيد - الفيوم- أسيوط - الوادي الجديد - أسوان - الأقصر اعتبار من شهر أكتوبر 2023 ومحافظات (الغربية - الشرقية - الدقهلية - المنوفية - القليوبية - المنيا - سوهاج - قنا - البحر الأحمر فى شهر سبتمبر 2023، وتم تطبيق منظومة الاستعاضة السلعية لسلع "السكر - الزيت - المكرونة".

وتهدف المنظومة الجديدة لصرف المقررات التموينية إلى إحكام السيطرة على السلع المدعمة من الدولة، والتصدى لأي محاولة من شأنها الأضرار بحق والاستيلاء على أموال الدعم، وتسريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء، حيث يقوم النظام الجديد لصرف سلع المقررات على مراقبة السلع إلكترونيا منذ خروجها من مخزن الجملة إلى منافذ التموين وصرفها للمستفيدين على البطاقات التموينية، لضمان وصول الدعم إلى المستحقين.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل