سلّط أساتذة جامعيون ومختصون في القانون والعلاقات الدولية الضوء على مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 كحل سياسي لنزاع الصحراء المغربية المفتعل.
وأثير خلال هذا اللقاء الأكاديمي، المنظم الأربعاء بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، تحت شعار “مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.. الدلالات والأبعاد والمآلات”، دور المجتمع المدني وتشبيك العلاقات الدولية في تكريس مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها المقترح الجاد والواقعي، حسب وصف قرارات مجلس الأمن.
وفي هذا السياق، سجل محمد زين الدين، أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن المجتمع المدني له أهمية بالغة، بالنظر إلى الأدوار التي يلعبها في الدولة المعاصرة، معتبرا أن نجاح المجتمع المدني هو إنجاح للمبادرة المغربية.
وأوضح رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، في معرض مداخلته، أهمية إحياء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية المعروف اختصارا باسم “الكوركاس”.
وفي هذا الصدد، قال زين الدين: “اليوم، يجب التفكير في إحياء الكوركاس ووظائفه وتركيبته، من خلال إشراك الشباب فيه وكذا إحياء فلسفته؛ بالنظر إلى مجموعة من التغيرات”.
وشدد أستاذ التعليم العالي، في هذا اللقاء الذي شارك فيه أساتذة من جامعات مختلفة، على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال مديرية المجتمع المدني، مطالبة بلعب دور محوري في توحيد جهود جمعيات المجتمع المدني وتكثيف الجهود بينها ما بين الجنوب والشمال ومغاربة الخارج.
وأكد المتدخل ذاته أن جمعيات المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية بها حركية ودينامية، معتبرا أنها أرضية مناسب لإنجاح المبادرة في بعدها المواطناتي الذي بغيابه لا يمكن إنجاح مقترح الحكم الذاتي.
من جهته، ركز محمد الغالي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، على التجاذبات والتقاطبات التي تعرفها المنطقة، في ظل المخاطر الجيوسياسية.
وأوضح أستاذ القانون الدولي في جامعة القاضي عياض بمراكش أن قراءة المبادرة اليوم هي قراءة بمعايير جديدة، مع حسن قراءة التحولات الجيوسياسية التي تطرح بالمنطقة.
وسجل الغالي أن المغرب راكم شبكة علاقات دولية تساعد على حسن قراءة المصالح الدولية وحسن التصرف، لذلك فإن “طرح مبادرة الحكم الذاتي يبقى خيارا سياديا لم تفرضه أية جهة”، وفق تعبيره.
وأكد الباحث الأكاديمي على ضرورة “قراءة مبادرة الحكم الذاتي كيف تتطور وتتحول في الاتجاه الذي يساعدنا على الاستباق لاحتواء مجموعة من المخاطر، على اعتبار أن مشكل الصحراء المغربية يشكل مصدر حلول لمجموعة أزمات دولية”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن المغرب لم يبقَ حبيس قاعة الانتظار، بالتالي كان لا بد من التقدم بمبادرات أخرى في إطار سيادة المملكة المغربية.
بدوره، سلط سعيد خمري، أستاذ التعليم العالي ومدير مختبر الأبحاث والدراسات في القانون الدستوري والعلوم السياسية والاجتماعية، الضوء على مظاهر السيادة والوحدة في مقترح الحكم الذاتي، والمتمثلة بحسبه في أن هذا المشروع “يقدم في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، وفي ظل نظام حكم سيكون سنده القانوني والدستوري هو دستور المملكة:,
كما أكد خمري، في مداخلته، أن المقترح ركز على احتفاظ الدولة على اختصاصات في مجال السيادة والدفاع والعلاقات الخارجية والاختصاصات الدستورية للملك باعتباره رئيسا للدولة، وكذا الاختصاصات الدينية للملك”.
ومن مظاهر السيادة، أضاف الأستاذ الجامعي أيضا، تطرق المبادرة إلى ضمان تمثيلية السكان الصحراويين في البرلمان وباقي المؤسسات الوطنية والمشاركة في كافة الانتخابات، ناهيك على إصدار محاكم جهة الصحراء أحكامها باسم الملك على غرار المحاكم في مختلف الجهات.
وتم التأكيد من خلال مجموعة مداخلات على أن قرارات مجلس الأمن تؤكد على جدية الحكم الذاتي كمبادرة وحيدة ولا تتحدث عن أية مبادرة للأطراف الأخرى، وأنها أضحت تحظى بالتأييد من ازيد من 100 دولة.
وسجل خبراء القانون العام أن المنتظم الدولي أضحى، اليوم، ملزما بالمرور إلى السرعة القصوى بغية إحياء مسلسل الموائد المستديرة، بمنهجية التأسيس وبحضور كافة الأطراف المتدخلة؛ وعلى رأسها الجزائر باعتبارها طرفا رئيسيا في هذا النزاع المفتعل.
0 تعليق