أدى قانون تعدد الأزواج في تونس إلى إثارة نقاش موسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث صرح المحامي التونسي “منير بن صالحة” بأن القوانين تمنح المرأة التونسية الحق في ارتباطها بأكثر من زوج، في المقابل، هذا الفعل يعد مخالفاً للقانون بالنسبة للرجل وقد يواجه العقوبات القضائية، وعليه، نطرح اليوم للنقاش بعض التساؤلات التي تدور حول سبب عدم تجريم المرأة عند الزواج من رجال متعددين، وما هو طبيعة هذه الحالة النادرة وغير المعتادة في مجتمعاتنا، وكيف سيكون تأثيرها من الناحيتين الاجتماعية والقضائية.

قانون تعدد الأزواج في تونس

بيّن الأستاذ منير بن صالحة، المحامي، أن الأنظمة القانونية في تونس تحظر تعدد الأزواج للرجال وتعتبره سلوكا مخالفا للقانون، الأمر الذي قد يعرض الرجل لعقوبات مشددة إذا اقترف هذا الفعل، في المقابل، لا توجد قيود قانونية تمنع المرأة التونسية من الزواج بأكثر من رجل دون الخوف من تبعات قانونية، وهذا يثير العديد من الأسئلة حول الانفصام بين القوانين الوضعية والتقاليد الدينية الراسخة التي جرى العمل بها منذ أمد طويل والتي تجيز تعدد الزوجات في الإسلام، لذلك، نرى تناقضا كبيرا بين القوانين المدنية في تونس والمعايير الدينية التي تبتعد عنها المجتمع التونسي المعاصر.

أحدث التشريعات التونسية

في هذا الإطار، ينادي المحامي بأهمية إجراء تعديلات على القوانين التونسية لضمان تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث فيما يختص بتشريع حظر التعددية الزوجية، ويتم ذلك بإضافة كلمة “الأزواج” حتى تشمل الرجال بقدر ما تشمل النساء، بهدف تحقيق التكافؤ والمساواة قانونيا، ومن الجدير ذكره أن هنالك مقاطع فيديو انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي لامرأة تونسية تدعى الحاجة سندس التي أحدثت ضجة كبيرة بعد تصريحها بأنها ستصبح أولى نساء تونس اللواتي يتزوجن من رجلين في آن واحد لتفعيل حقها القانوني.